أشاد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، بالجهود المبذولة في مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة والذي يعد المشروع الأضخم الذي تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه قائمًا على توثيق أملاك الدولة طبقًا للنظام الرقمي الحديث بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم /الثلاثاء/، مع الأجهزة التنفيذية؛ لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد.
واستعرض المحافظ - بحسب بيان اليوم - آخر معدلات التنفيذ من خلال شرح مسؤولي إدارة أصول وأملاك الدولة وأعضاء وزارة الاتصالات، بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة، حيث تم إدخال حوالي 17 ألف ملف حتى الآن للمنظومة.
ووجه المحافظ، بتكثيف معدلات العمل خلال الفترة الحالية وسرعة إنهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة في المنظومة، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع بنهاية الشهر الحالي لاستعراض آخر معدلات العمل في المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي وغير المرخص، وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة.
وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات.