عقدت الوحدة المركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية، المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2024، اليوم الاثنين، أول اجتماعاتها برئاسة الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وتسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، بما يدعم تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) الذي أطلقه مجلس الوزراء في عام 2022.
وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك أن الاجتماع ناقش سبل تذليل العقبات، التي تواجه الشركات المنضمة للبرنامج الوطني، وتقديم الدعم اللازم لها للاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة. كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، والخطوات المستقبلية لتعزيز تنافسية صناعة السيارات المصرية.
وقال غتوري إن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وانه يتم تقديم كل الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا القطاع، وتذليل أي عقبات تواجههم."
من جانبهم، أكد ممثلو الشركات المنضمة للبرنامج أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريعهم.
يذكر ان مجلس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) والذي يقدم حزمة من التخفيضات والحوافز المالية لمصنعي السيارات المُنضمين للبرنامج، وتضمنت المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية إتاحة الفصل (98) من التعريفة الجمركية المتضمن فئات تعريفة جمركية مخفضة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات للاستخدام من قِبَل الشركات المُنضمة للبرنامج الوطني على أن تتولى وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اعتماد الشركات المصنعة للسيارات ضمن البرنامج الوطني لتقوم بالاستيراد وفق الفصل (98).
هذا وقد صدر القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء المجلس الأعلى ل صناعة السيارات برئاسة معالي دولة رئيس مجلس الوزراء وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة برئاسة وزير المالية بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات، ودعمًا للتوجه القائم نحو توطين صناعة السيارات في مصر فقد صدر قرار وزير المالية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات تتبع مباشرةً وزير المالية، وتضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتي الجمارك و الضرائب المصرية.
ويتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمالها فنيًا وإداريًا، ويُناط لأعضاء هذه الوحدة العمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواءً كانت شركات تجميع أو شركات مغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية وتذليل أي عقبات جمركية أو ضريبية تواجه تلك الكيانات والشركات في تطبيق أحكام البرنامج الوطني.