ضم برنامج اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين المنعقد اليوم الثلاثاء في سورينتو بجنوب إيطاليا مسائل مكافحة الحمائية في تداول اللقاحات المضادة لكوفيد وإصلاح منظمة التجارة العالمية والتنمية المستدامة.
وصرح الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية فرانك ريستر لوكالة فرانس برس على هامش الاجتماع "يجب أن نضمن زيادة تداول اللقاحات ووجود مصانع إنتاج في الدول النامية".
أنتجت أكثر من ستة مليارات جرعة من لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، ولكن حصل 1,4% فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل على اللقاح بالكامل مقابل 58% في البلدان الغنية، وفق تصريح أدلت به في بداية أكتوبر، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا.
مع اقتراب المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في جنيف، دعت المديرة العامة أعضاء المنظمة إلى "الاتفاق على استجابة قوية للوباء" لوضع أسس "توزيع أكثر إنصافًا" اللقاحات.
وأكد ريستر أن فرنسا ترى من الضروري "استخدام أدوات السياسة التجارية ضد قيود التصدير التي تقيد سلاسة توزيع اللقاحات وتصنيعها".
أما القضية الأخرى على جدول المناقشات فهي "تسهيل استخدام الاستثناءات في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية للسماح بتصنيع اللقاحات في أي مكان في العالم".
وفي ما يتعلق بإصلاح عمل منظمة التجارة العالمية الذي أصرت عليه المفوضية الأوروبية ، أعرب الوزير عن أمله في رؤية "النتائج الأولى" في المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية.
وتابع ريستر "إن أولوية فرنسا هي مرة أخرى تبني ردود شاملة على القضايا التي تؤثر على العالم بأسره" بدلاً من "تعاقب الردود الثنائية أو الأحادية الجانب".
وشدد على أن مثل هذا النهج متعدد الطرف ضروري أيضا من حيث التنمية المستدامة من أجل المضي قدما على وجه الخصوص في المفاوضات بشأن الإعانات المقدمة في قطاع صيد الأسماك.
تهدف مناقشات منظمة التجارة العالمية الجارية منذ 20 عامًا حول هذا الموضوع إلى حظر الإعانات المقدمة للصيد غير القانوني والإفراط في استغلال مخزونات الصيد والصيد الجائر.