قرر مجلس الوزراء اللبناني متابعة البحث في ما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق القضائي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك في جلسة تعقد غداً بالقصر الجمهوري.
جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وكامل أعضاء الحكومة، باستثناء وزير الخارجية الموجود خارج البلاد.
كما عين مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الأوسمة، واطّلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
وشدد ميشال عون خلال الجلسة التي ترأسها اليوم بقصر بعبدا على ضرورة ان تكون رؤى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري.
وقال عون إن هناك تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي بضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما بان الازمات تبدو اسرع، داعيا إلى الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022.
وتحدث عدد من الوزراء، متناولين الملابسات المحيطة بالتحقيق في جريمة انفجار ميناء بيروت، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفاً مما يدور حول هذه المسألة.
الجدير بالذكر أن التحقيقات في انفجار ميناء بيروت قد توقفت اليوم للمرة الثالثة منذ انطلاقها، لنظر طلب رد قاضي التحقيق طارق البيطار والمقدم من اثنين من المدعي عليهم في القضية، وهما الوزيرين السابقين وعضوي مجلس النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر.