«الغرفة الألمانية»: مبادرة «تكس ميد» تستمر في تقديم مساعداتها للشركات المصرية

قالت ياسمين قنديل، مدير مكتب الغرفة الألمانية العربية لل صناعة والتجارة بالإسكندرية، إن الغرفة تشارك في تنفيذ مبادرة مشروع تنمية قطاع النسيج "تكس ميد آلايانسيز" الممول من الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 2.8 مليون يورو، والتي تستمر في تقديم مساعداتها الفنية والتقنية للشركات المصرية حتى أغسطس 2022 .

وأوضحت، في بيان صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء، أن المبادرة هي إحدى مشاريع برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط، والذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 208 ملايين يورو ويطبقه على مستوى 14 دولة بهدف تقديم فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومصممي الأزياء وورش عمل الملابس الصغيرة/ المتوسطة، وكذلك النهوض بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأضاف البيان أن البرنامج يعد أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ينفذها الاتحاد الأوروبي بموجب أداة الجوار الأوروبية، بهدف خلق منطقة متوسطية أكثر تنافسية، وابتكارية، وشمولية، واستدامة.

ولفت إلى أن الغرفة الألمانية العربية لل صناعة والتجارة هي الشريك المصري في تنفيذ أهداف مشروع تنمية قطاع النسيج "تكس ميد"؛ حيث يقدم المشروع العديد من الفرص للشركات والمصانع المصرية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بالمدن الساحلية المصرية، وكذلك مساعدات فنية وتقنية مجانية للشركات للارتقاء والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وبالتالي تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية ويتيح إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب توسيع شبكة الشركات من الشركاء التجاريين.

ونوه بأن الغرفة الألمانية قد نظمت خلال الفترة الماضية مؤتمرًا في الإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر الماضي ضم خلالها فريق من خبراء المشروع وكذلك الشركات المصرية المهتمة بالانضمام للمشروع للتعرف على تفاصيل المشاركة في المبادرة وطرق الاستفادة منها وكيفية مساعدة تلك الشركات في النهوض بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كانت قد أكدت في مايو الماضي أنه تم تنفيذ 23 مشروعاً في مصر ضمن برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014-2020.

وأضافت المشاط أن الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية المستدامة، والتي قد تعزز التكامل عبر الحدود وتثمن قيمة مناطق البلدان المشاركة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تعاني منها البلدان، مشيرة إلى التحديات الضخمة المشتركة التي تواجه المنطقة بسبب ارتفاع نسبة البطالة ومخاطر تغير المناخ وغيرها من التحديات.

وأكدت أن المشروعات المنفذة ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي تستجيب لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17.