قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تهتم بتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة، بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين CEO وهى منظمة تأسست عام 1958 وتعد مجتمع عالمي يضم 2000 من قادة الأعمال في 50 دولة.
وأشارت السعيد، إلى الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء، وأن مصر أعلنت عن برنامجًا للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وأوضحت أن هذه المبادرات تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويتماشى مع أهداف أجندة إفريقيا 2063.
وحول رؤية مصر 2030، قالت السعيد إنها تمت بشكل تشاركي، مؤكدة أن الهدف منها هو تقديم الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة وحل القضايا واسعة الانتشار في البلاد ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ " التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المصريين والأجانب والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة، مؤكدة أن تحسين ركيزة البنية التحتية يعد أحد الجهود الرئيسية لرؤية مصر 2030 لتحفيز القطاع الخاص، وأن وجود بنية تحتية عالية الجودة يعد أيضًا أحد أهم المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمية.
وأكدت السعيد، أن النجاح في تطبيق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي أدى إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح ل مصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية قد ساهمت في مواجهة الصدمات الخارجية والآثار السلبية الناتجة عن الجائحة، وتعزيز قدرة الدولة على خلق الفرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكلت معالمه في سياق تلك الأزمة، المرتبطة بالتحديات والفرص غير المسبوقة في المستوى الدولي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري اثبت مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق ومجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المدروسة، فضلاً عن تنفيذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة الأزمة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر أصبحت واحدة من الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق النمو الإيجابي في عام 2020 وصل إلى 3.6٪.