قال إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه خلال ٢٠٢٠ تم بيع ٢٣٠ ألف سيارة في السوق المصري بمختلف أنواعها سواء ملاكي او نقل وغيرها .
وأشار إيهاب المسلمي إلى أن توقعات ٢٠٢١ لبيع السيارات في السوق المصري كانت تصل إلى ٣٠٠ ألف سيارة وهذا رقم غير مسبوق في ظل مبادرة إحلال السيارات والتي تقدر بحوالي ٧٠ ألف سيارة ولكن في ظل نقص الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات وأزمة فيروس كورونا وقلة المعروض من المتوقع ان تغلق ٢٠٢١ على بيع حوالي من ٢٣٠ إلى ٢٥٠ الف سيارة .
وأكد المسلمي أن الثورة التي حدثت في إنشاء المدن الجديدة وشبكة الطرق والكباري الجديدة في مصر يستوعب مبيعات ٥٠٠ ألف سيارة سنويا وهناك طلب متزايد على السيارات في مصر ولكن يوجد قلة في المعروض بسبب كورونا وازمة الرقائق الإلكترونية.
ونُوه إيهاب المسلمي إلى أن صناعة السيارات في مصر بدأت في خمسينيات القرن الماضي ونحن كنا من الدول السباقة في هذا المجال من خلال شركة النصر للسيارات .
وأشار ايهاب المسلمي إلى أننا حاليا نمتلك في مصر نسبة ٥٠٪ من مكونات صناعة السيارة انتاج محلي ولدينا مصانع لقطع غيار السيارات تصدر منتجاتها لأغلب دول العالم ولكن لا نصنع موتور السيارة ولا صاج السيارة وتشكيل الهيكل الخارجي لها وبعض الأجزاء الكهربائية ولكن نستطيع صناعات الكاوتشات والفوانيس والفرامل والكراسي وغيرها.
وأوضح المسلمي ان صناعة السيارات في العالم لها اسرارها " know how " الخاص بها ولابد من منح تيسيرات وتسهيل فرص الاستثمار لشركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار في مصر من خلال قيام الحكومة بمنح مزيد من التسهيلات لها من منحها أراضٍ بحق انتفاع وتسهيلات ضريبية وسهولة حركة أموالها لإقامة مصانعها في السوق المصري وعقد شراكات مع القطاع الخاص المصري لإنتاج سيارة مصرية بمكونات محلية بنسبة ٥٠٪ وصولا إلى سيارات مصرية تامة الصنع .
وضرب المسلمي مثالا بإحدى الدولة العربية التي منحت حزمة من الإجراءات والتيسيرات لصناعة السيارات ونجحت بالفعل في استقطاب ٤ شركات عالمية في صناعة السيارات وبالفعل تم إنشاء مجمعات لصناعة السيارات هناك.
وأكد أن مصر تتميز بوجود عمالة مدربة وتكلفة أقل من العمالة بالخارج ولدينا سوق كبير ولدينا اتفاقيات تجارية إفريقية وأوروبية وآسيوية تفتح الطريق لبيع السيارات المصنعة في مصر لهذه الدول وهذا عامل مشجع لشركات صناعة السيارات عالميًا .