ثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود الهيئة العامة للاستثمار لدعم الاقتصاد القومي وبما يوفر فرص العمل والتشغيل، مشيدا بجهود الهيئة لمد جسور التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة بما يخدم جهود تبادل الفرص الواعدة في مجال الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ملفات العمل.
ومن جهته، أشار المستشار عبد الوهاب إلى افتتاح مركز خدمات المستثمرين في الفيوم، كأول مركز متكامل لهذا الهدف في المحافظة، والذي سيقدم خدماته لأكثر من 2900 شركة قائمة بمحافظتي الفيوم وبني سويف تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، لافتا إلى تلقي الهيئة طلبات من عدد من الشركات لإنشاء مناطق حرة استثمارية، تتولى الهيئة دراستها حالياً.
وعرض نتائج لقاءاته مع بعض المستثمرين العمانيين لبحث طلباتهم للمشاركة في الاستثمار في القطاع الطبي، مشيرا إلى لقائه برئيس غرفة تجارة وصناعة عمان رضا الصالح، والدكتور أحمد رضا رئيس مجلس إدارة المستشفى العربي التخصصي، حيث أبدى المسئولون العمانيون الاهتمام بالاستثمار في مصر من خلال إنشاء مستشفى للعيون في العاصمة الادارية الجديدة على مساحة مقترحة 10 آلاف م2، وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين دولار.
كما عرض نتائج لقائه مع الدكتور جمال علي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية، مستعرضاً ما تناوله اللقاء من بحث سبل نقل خبرة الهيئة من خلال تدريب عدد من كوادر الجانب الليبي، خاصة في قطاعات المناطق الحرة ومراكز خدمات المستثمرين وصياغة قانون الاستثمار، إلى جانب جهود تشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في ليبيا بعد تحديد الجانب الليبي لعدد من القطاعات المستهدفة، وكذا موافاتنا بالفرص الاستثمارية المتاحة مع عرض تجربة الهيئة وأبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وأهم تطورات مناخ الاستثمار والقوانين المحفزة.
وأشار المستشار عبدالوهاب إلى الزيارة المزمع القيام بها إلى دبي غدا وحتي 21 أكتوبر الجاري، موضحا أن الزيارة من المقرر أن تشهد اجتماعاً مع ثاني أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة الخارجية، ولقاء فهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، حيث تم ترشيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتولي منصب نائب الرئيس بالرابطة.
وبين أن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 30 سبتمبر 2021، بلغ 82 موضوعا، مضيفاً أنه تم الفصل في 71 موضوعاً بنسبة 87% من إجمالي الموضوعات المعروضة، وتأجيل نظر 11 موضوعاً لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية بنسبة 14%.