في اجتماع موسع اليوم الاثنين للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في عرض تقديمي تفصيلي، استراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة في ضوء رؤية مصر 2030، إلى جانب عرض أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية وملامح الوضع السياحي والأثري الراهن.
وقد شارك في الحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.
واستهل الجلسة النائب محمود مسلم رئيس اللجنة بإلقاء كلمة رحب خلالها بالحضور وبالوزير، مشيراً إلى أن هذه الجلسة جاءت لاستعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار في ضوء رؤية مصر 2030، مؤكدا على إهتمام اللجنة بقطاع السياحة والآثار وحرصها منذ نهاية الانعقاد الماضي على استضافة الوزير، مشيرا إلى أن اللقاء اليوم يأتي في توقيت هام خاصة مع قرب افتتاح طريق الكباش وإقامة احتفالية بالأقصر.
ومن جانبه، استهل الدكتور خالد العناني كلمته بالإعراب عن تقديره للجنة وللمجلس الموقر، لافتاً إلى أهمية صناعة السياحة التي تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص العمل حيث يعمل بها 3 ملايين مصري بشكل مباشر وغير مباشر، ومشيراً أيضاً إلى أهمية قطاع الآثار، قائلا: "الآثار المصرية أغلى ما لدينا والحضارة المصرية العريقة فخر لنا جميعاً".
وتحدث الوزير عن بداية إنشاء وزارة السياحة والآثار حيث أنُشئت كوزارة واحدة في حكومة علي صبري في مارس عام 1964، وبعد ذلك تم فصل كل منهما، ثم تم دمجهما في وزارة واحدة مرة أخرى في ديسمبر 2019، وذلك بهدف التكامل بين القطاعين وكذلك بين عمل الوزارتين، كما استعرض نبذة عن كافة القطاعات بالوزارة، والهيكل التنظيمي لها بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار معاً في وزارة واحدة، لافتا إلى أنه تم استحداث ودمج عدد من الإدارات.
وتحدث عن الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة -رؤية 2030 والتي جاءت في ضوء التكامل بين القطاعين حيث ترتكز رؤيتها على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.
وأضاف أن الهدف من تحقيق هذه الاستراتيجية هو النهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكافة الفئات خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت الدكتور خالد العناني إلى بعض الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين في عامي 2018 و 2020 لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسه وتسلق أثر وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير عام 2020 وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021، وقانون بوابة تنظيم العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات، إلى جانب أنه يتم العمل حالياً على الانتهاء من قانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله منذ ١٩٦٨، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وقانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي وقت الأزمات.
وألقى الضوء على مقومات مصر السياحية حيث تمتلك عدد كبير من الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات السياحية والمحال والمنشآت والشركات والمركبات السياحية واليخوت ومراكز الغوص والمخيمات ومواقع ومتاحف أثرية وشواطئ وغيرها.
وتحدث الوزير أيضاً على الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة واستئناف الحركة السياحية، والتعامل مع هذه الأزمة منذ بدايتها حيث تم تعليق حركة الطيران الدولي في مارس 2020 وغلق المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، وتم إنشاء لجنة أزمات بالوزارة، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن (19654) لتلقى شكاوى العاملين بقطاع السياحة واستفسارات السائحين بعدد من اللغات المختلفة.
وأوضح أنه لاستئناف الحركة السياحية الوافد لمصر تم تعقيم المنشآت الفندقية بالاستعانة بشركات دولية، وكذلك المواقع الأثرية والمتاحف بالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية، وتم استحداث شهادة السلامة الصحية للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بالتشغيل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في كل من المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بقطاع السياحة، وأشار إلى أنه تم تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، وجاري استكمال تطعيم المواطنين بباقي المحافظات.
وأشار إلى أنه وفقاً لهذه الضوابط يتحمل الفندق إقامة كاملة للسائح المصاب ومرافقيه حتى إتمام علاجه بمعرفة وزارة الصحة، مع قيام وزارة الصحة بعلاج السائحين مجاناً، وتقديم خدمة تحليل Antigen and PCR لهم بسعر منخفض.
وتحدث الوزير عن حرص الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي خلال الأزمة وما اتخذته من قرارات وارجاءات للرسوم وجدولة للمديونيات وإعفاءات والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة، متوجها بالشكر للقطاع السياحي الخاص لالتزامه بعدم تسريح العمالة الموجودة به.
ولفت إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاع السياحي تخفيض سعر الفائدة على المبادرة المقدمة لدعم القطاع السياحي من 12 % إلى 10 %، ثم إلى8%، كما تحدث عن الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد حتي 30 ابريل 2022 ، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 15 سنت على الجالون حتي30 ابريل 2022، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى 30 ابريل 2022، بالإضافة إلى أنه تم السماح لعدد 28 جنسية إضافية بالحصول على تأشيرة اضطرارية في المنافذ المصرية ليكون الإجمالي 74 دولة، وكذلك السماح للسائحين الحاصلين على تأشيرات سارية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ودول الشنجن بالدخول الى مصر بدون تأشيرة مسبقة.
وأشار الوزير إلى إطلاق خط طيران جديد بداية من 27 أكتوبر الجاري من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر وسيكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعوة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل على تقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية.