أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، ان الجائزة تم إطلاقها في مؤتمر التميز الحكومي عام 2018 من خلال شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن الدورة الأولى ضمت 15 فئة.

دورة ٢٠٢٠ شهدت التطوير

قال خالد مصطفي، خلال حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي إن رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي شهدت التطوير الاهم في دورة الجائزة 2020، وأن الجائزة موزعة على فئات مؤسسية واخرى فردية، وأنه تم إضافة 4 فئات جديدة للجائزة فى دورتها الثانية هى مكاتب الصحة، ومكاتب التموين، وجائزة الموظف الحكومي المتميز، جائرة فريق العمل المتميز.

وأضاف أنه تم تغييرمعايير جائزة الوحدات الخدمية الى معايير نظام النجوم العالمي لتقييم الخدمات الحكومية، متابعًا أنه تم عقد العديد من الورش التدريبية والتثقيفية للجهات الحكومية لترتفع نسبة المتدربين في الجهات الحكومية بنسبة 50% عن الدورة الأولى.

تدريب 6600 موظف

لفت المشرف علي الجائزة إلي أنه تم تدريب 6600 موظف من منسقي وسفراء التميز قبل بداية الجائحة، إضافة إلى عقد عددًا من الحلقات التفاعلية الافتراضية شاهدها ما يزيد عن 20,000 موظف وشاركت فيها قيادات من دولة الإمارات، حيث بلغت عدد ساعات التدريب حوالي 107 ألف ساعة.
وأوضح أن عملية التقييم في الدورة الثانية تضمننت 45 يوم مقارنةً بـ 30 يوم في الدورة الأولى عام 2019، وأنه تم التحول الإلكتروني بنسبة 100% لعملية تقديم طلبات الترشح لتلك الدورة، وتضمنت عملية التقييم تقييم مكتبي وتوافقي للطلبات الإلكترونية عن بعد، مع ملاحظة وجود تحسن ملحوظ في مستوى طلبات الترشح بالمقارنة مع الدورة الماضية تمثل في انخفاض الاستبعاد 14% مقارنة بنسبة 39% في الدورة الماضية.

136 مقيم بالجائزة

وأشار إلي وصول إجمالي المقيِمين المشاركين 136 مقيَم بنسبة زيادة 20% عن الدورة الماضية، مع مشاركة مقيمين من الأردن والسودان ولجان الجودة من دولة الإمارات، متابعًا أن الدورة الحالية شهدت زيادة في الزيارات الميدانية لتبلغ 151 زيارة ميدانية مقابل 133 زيارة في الدورة الأولى.

واوضح أن فرق التقييم قطعت مسافة تتخطى 63 ألف كم خلال الزيارات الميدانية، لتستمر ساعات العمل على مدارأكثر من 80 ألف ساعة عمل أثناء مرحلة التقييم.

وذكر أن الجائزة لها غايتين محددتين تتمثلان في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات وزيادة تنافسية الدولة بما سيعود كذلك على المواطن.