أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت فى احتواء التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، على نحو أشاد به صندوق النقد الدولى، ومصر الدولة الوحيدة فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى احتفظت بالتصنيف الائتمانى لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى.
وأوضح وزير المالية، خلال لقاءه بالغرفة المصرية - البريطانية في لندن، أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠.
وأشار إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، على النحو الذى يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية شهدت انتعاشًا لأربع مرات خلال الفترة من ٢٠١٥ /٢٠١٦، حتى ٢٠٢٠/٢٠٢١؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادى ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.