قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى من أجل إصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل، مؤكدا أن ذلك ليس من السهل مطالبا المهندس محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب بدعم اللجنة في تلك الجهود.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي اليوم بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان " الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل".
وأكد أهمية إصدار هذا القانون لحل المشاكل التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل أن القوانين الأساسية الحاكمة لها تعود لعام 1958 و 1959، منوها بأن اللجنة رصدت 7 قوانين اساسية تم تعديلها ما بين 30-40 مرة الأمر الذي جعل هناك 280 قانونا يحكم الصناعة ولكن بها عوار واضح لابد من حله.
وأوضح محمود أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة داخلية من أجل العمل على القانون والتي تتضمن فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة خاصة، وأنه فيما يتعلق بالأراضي فإن هناك تداخلا بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي.
وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية من الصناعات المختلفة وكذلك رصد الموجود من أجل عدم وجود إغراق في صناعات معينة ونقص في صناعات أخرى، مع أهمية إعطاء أولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية والثروات.
وتابع محمود أنه لا يمكن وجود صناعة ضخمة وقوية في مصر طالما يتم الاعتماد على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، لذا يجب التركيز على الصناعات المغذية، ضاربا مثال بوجود مشكلة في صناعة الحديد نتيجة استيراد 70% من البيليت من الخارج.
وأشار إلى أنه رغم توسع الدولة في إقامة المدن والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بمبالغ هائلة، إلا أن 10-15% منها الذي تم استغلاله وتشغيل المصانع، إنما باقي مساحات المجمعات يتم تسقيع أراضيها، مطالبا بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين الجاديين، بدلا من إقامة مجمعات اخرى بتكلفة إضافية.
ولفت المهندس معتز محمود إلى أهمية العمل أيضا على حوافز الاستثمار خاصة وأنه لن يأتي أي مستثمر أجنبي إلا لو كان المستثمرون المصريون يعملون ولا يعانون من اي مشاكل، قائلا" يمكن أن تأتي استثمارات حكومية ولكن ليس من القطاع الخاص".
وعلى جانب آخر، أوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء زيارات للمجمعات والمناطق الصناعية خاصة في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد، من أجل التعرف على ما يتم على أرض الواقع والمشاكل التي تواجه الصناع.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الدولة خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة وأصبحنا على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ وتم ضخ نحو 6 تريليونات جنيه في ذلك.
ونوه بأن هناك خطوات على طريق أن تكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أن القرارات السياسية لأصبحت تخدم على الصناعة، ومنها قرارات رفع الدعم و تعويم الجنيه، والتي قد تقتنص من رصيد الحكومة ولكنها كانت لابد من اتخاذها لتحسين الاقتصاد.
من جانبه، أكد وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار وهي الاستثمار والانتاج والصناعة.
وأشار إلى ضرورة إنشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة ، لافتا إلى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة سوف تندثر ، منوها إلى ضرورة التركيز على التخصص الانتاجي وعلى المدن الصناعية المتخصصة، لافتا إلى أن مدينة دمياط للأثاث انشاء علامة تجارية في الدول الاوربية كإيطاليا وفرنسا.
وأكد ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة والشركات العالمية والصناعة، لافتا إلى أن القيمة البيعية للمنتج لن تأخذ قيمتها الحقيقية إلا من خلال علامة تجارية للدولة، مشددا على ضرورة إعطاء المستثمرين الأجانب إغراءات وحوافز حتى تستطيع جذبهم للاستثمار في مصر، حيث أن كثير من الدول كالمغرب وجنوب إفريقيا بدأت في المنافسة بقوة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث أن الدول الاوروبية بدأت حاليا في البحث إلى التعاون مع الدول الجوار وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة النولون مما يهدد سلاسل امدادت القيمة .
وأكد أبو العينين أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة إلا أنه يحتاج مزيد الترويج والمعرفة به ،بشكل صحيح ،بالاضافة إلى أهمية التعاون بين كافة الوزرات والجهات للقضاء على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار.
ولفت إلى أن مصر بها العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تمنح مزايا وحوافز للمستثمرين كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
من جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقية ب مجلس النواب ضرورة التركيز على وسائل الطاقة الجديدة التى بدأت الدول المتقدمة في التوجه اليها في اطار الثورة الصناعة الرابعة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة والصين بدأت تتوجه نحو الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء، والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والابتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتى تسبب اضرار كبيرة للبيئة.
وفيما يتعلق بالسوق الإفريقي، أشار الجبلي إلى ضرورة التوجه للسوق الافريقي برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية مشيرا الى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التى وقعتها مصر مع الدول الافريقية،والتى تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها ،مشيرا الى انها بوابة لزيادة صادرتنا والوصول بها الى نحو من 40 الى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار حاليا من إجمالي الورادات الافريقية ما لايمثل اكثر من 1%، مشيرا الى ضرورة تشجيع زيادة الاستثمارات الاجنبية في مصر لخدمة السوق الافريقي.
كما شدد على أهمية تطوير منظومة الطيران بين مصر ودول القارة الافريقية لتسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال حركة الانتقال بين مختلف الدول.
وقال إن السوق الافريقي سوق كبير وغني ويتمتع بمعدلات نمو عالية تصل في بعض الدول إلى 7 و8 % وبالتالي ناتج قومي كبير وارتفاع في القوى الشرائية ، مشيرا إلى أنه في احتياج لكافة المنتجات التى يتم تصنيعها في مصر.
وأضاف أننا نواجه مشكلة في السوق الافريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الافارقة بالمنتج المصري ، مشيرا إلى ضرورة التركيز على التواجد في السوق الافريقي من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول الحبيسية المجاورة كتنزانيا والتى تخدم 5 دول مجاورة ، مشددا على أهمية توافر المنتجات والبضاعة الحاضرة في افريقيا وذلك بعد دراسة السوق والتعرف على احتياجاته من السلع.
وأضاف أنه خلال الدورة الحالية سنسعى إلى زيادة مخصصات إدارة وكالة التعاون الافريقي بوزارة الخارجية وذلك لدعم دورها في تنمية التبادل التجاري مع السوق الافريقي.
وشدد الجبلي على أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الافريقي وأن تكون في اتجاهين وليس اتجاه واحد.
وأكد الجبلي أن مصر عادت بقوة الى السوق الافريقي سياسيا بفضل جهود القيادة السياسية ولابد من الاستفادة من تلك الجهود لتحقيق ذلك المستوى اقتصاديا.
من جانبه، صرح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى بأن تحفيز التصدير أو زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تحفيز الانتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي من خلال خلق سلعة جيدة تستطيع أن تنافس نظيرتها من المنتجات في الأسواق العالمية.
من جانبه، قال المهندس مجد المنزولاي نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إن تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار يحتاج إلى انتاج يصل الى ماقيمته 200 مليار دولار.