قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية ، إن التعديل الوزاري الجديد يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، وضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
ووجه "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه وقدموه من جهود، ووجه التهنئة للوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، متمنيا التوفيق والسداد في أداء المهام المنوطة بهم وحل المشكلات في كل الملفات وأن يتم تلافي أوجه القصور في الأداء.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه كان من الضروري إجراء تعديل وزاري وضخ دماء جديدة في الحكومة بفكر مختلف لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، مشددا على ضرورة أن يعمل الوزراء الجدد وفقا لرؤية وبرنامج محدد وأن يكون هناك تناغم وتجانس وتعاون بين الوزارات وعدم العمل في جزر منعزلة، ووضع رؤية وخطة شاملة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعياتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية جديدة ومختلفة للحكومة، وأن تقدم الحكومة رؤيتها الجديدة وتعرضها على البرلمان، وألا تكون رؤية لوزارة واحدة فقط، وأن ترتبط الرؤية بالوضع الراهن والفترة المقبلة، خاصة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمة اقتصادية صعبة، والتي ألقت بظلالها على كل دول العالم بما فيها مصر.
وأوضح أن المجموعة الاقتصادية كاملة لابد أن يكون لها رؤية مشتركة وتعديل المنظور العام الاقتصادي، مؤكدا أن التعديل الوزاري يستهدف ضخ دماء جديدة في الحكومة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى الوزراء الجدد إلمام بكل الملفات والمشكلات والتحديات والقضايا المختلفة كل في وزارته، وأن يتم دراستها جيدا، وأن تكون لديهم خطة ورؤية واضحة للتعامل مع الملفات والتحديات، متمنيا أن يكون اختيار الوزراء الجدد مؤثرا في إحداث طفرة في كل وزارة.
وأكد أن التعديل شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.
ونوه بأن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية والتي تضع تحديات مهمة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات.