أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 24 أكتوبر، حكمها في الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح المُحتمل على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاده من الانتخابات، والتي سبق وتم تأجيلها للاطلاع، بجانب 5 قضايا أخرى تخص انتخابات نادي سموحة، أحدهما تطالب بوقفها.
يذكر أن مجاهد، قال في دعواه القضائية والتي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته بالترشح للانتخابات، إلا أنه تم استبعاده، مؤكدا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.
وكانت إدارة نادي سموحة أرسلت كشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات المٌقرر إجرائها 29 أكتوبر الجاري للجنة الأولمبية، ويتنافس فيها 67 مرشحًا على 7 مقاعد، منهم 6 متنافسين على رئاسة النادي، و6 آخرين على منصب نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى 48 مرشحًا على 4 مقاعد لعضوية المجلس فوق السن، و7 مرشحين لمقعد واحد بالمجلس للعضوية تحت السن.