أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع والحد من الإستنزاف لثروات مصر الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بخططها التنموية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والتي تناقش مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وأوضحت وزيرة البيئة أن القانون يساهم في سد فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الأحيائية والنفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها، والتي توجب بنص المادة 32 والمادة 46 من الدستور المصري بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الإضرار بها وعدم استنفاذها.
ونوهت بأن الموافقة على هذا القانون يعطى مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها، ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول "ناجويا"، وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيلية، وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعا وطنيا ينظم تلك الآليات المطلوبة تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية.
وأشارت إلى أهم العوائد البيئية لمصر من هذا القانون، ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها، وكذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في أنحاء الجمهورية، حيث سيتم تسجيل كافة الأصول الوراثية و الموارد الإحيائية لتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا، سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الأحيائية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العام، فضلا عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع، سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية، علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.
واستعرضت وزيرة البيئة أهم ملامح مشروع القانون، والذى يتكون من أربع مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيقه وإصدار اللائحة التنفيذية للمواد والأنواع التي يسرى عليها والمستثناه من تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الإحيائية، وكذلك استمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليديين فيما يتصل ب الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة، والالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية، والإلزام بإثبات كيفية الحصول عليها وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني.
كما تضمن ملامح القانون تشكيل الجهاز القومي للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وأهدافه واختصاصاته، فضلاً عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفة الأحكام المنصوص عليها، وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.