مناهضو الاتحاد الأوروبي في كرواتيا يطالبون باستفتاء لاعتماد اليورو

أطلق مشككون في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في كرواتيا أمس، حملة لتنظيم استفتاء عام حول اعتماد اليورو عملة لهذه الدولة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، تطمح حكومة أندري بلينكوفيتش المحافظة على استبدال العملة المحلية الكونا ب اليورو في كانون الثاني (يناير) 2023.
غير أن منظمي الحملة التي تستمر أسبوعين، التي ستقام فيها أكشاك في شوارع في مختلف أنحاء البلاد، يقولون "إن اقتصاد كرواتيا أضعف من أن يعتمد اليورو"، معتبرين أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
والمبادرة التي تحمل شعار "لنحم الكونا الكرواتية"، أطلقها حزب السياديين الكرواتيين، أربعة نواب في البرلمان الذي يضم 151 مقعدا، بدعم من أحزاب سياسية يمينية صغيرة.
ولإجراء استفتاء عام يتعين جمع تواقيع 10 في المائة من الناخبين على الأقل، أو ما يزيد على 370 ألف شخص، وفقا لـ"الفرنسية".
وقال ماركو ميلانوفيتش ليتر من حزب السياديين للصحافيين أمس، "في الوقت الحالي المحاولة هي اعتماد اليورو بالقوة من دون استشارة المواطنين".
وأضاف "سيتم احتساب الأسعار صعودا، ستكون ضربة كبيرة للمواطنين الكرواتيين".
وتقول الحكومة "إن الكرواتيين وافقوا على الانضمام إلى منطقة اليورو عندما أيدوا دخول الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2012، أي قبل عام على الانضمام للنادي الأوروبي، وبالتالي فإن إجراء استفتاء حول مسألة اعتماد اليورو لا ضرورة له".
غير أن منظمي الحملة يقولون "إن كرواتيا تعهدت اعتماد اليورو، لكن ليس موعد حصول ذلك ووفق أي شروط".
ولتعزيز موقفهم المؤيد للعملة الأوروبية يقول المسؤولون "إن 80 في المائة من الودائع المصرفية هي باليورو، وإن الشركاء التجاريين الأساسيين ل كرواتيا ينتمون إلى منطقة اليورو".
وكان بلينكوفيتش قد ذكر أخيرا أن اليورو سيخفض معدلات الفائدة بشكل ملحوظ ويبدد مخاطر العملة ويعزز الاستثمارات الأجنبية.
ومن بين 27 دولة عضوا في الاتحاد، 19 منها تعتمد اليورو. وأظهر استطلاع لمؤسسة يوروبارومتر التابعة للمفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا العام أن 61 في المائة من الكرواتيين يؤيدون الانتقال إلى اليورو.
ولا يزال اقتصاد كرواتيا القائم على السياحة من الأضعف في الاتحاد الأوروبي، إذ إنه في يوليو بلغ معدل الرواتب 7046 كونا، أي ما يوازي 937 يورو أو 1091 دولارا.
وفي سياق الشأن الأوروبي، اعتبر هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني حماية الحدود أمرا مشروعا، وذلك بعد طلب مجموعة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بروكسل تمويل بناء عوائق حدودية لمنع المهاجرين من دخول أراضي التكتل.
وجاءت هذه الدعوة مع اقتراح بولندا بداية الشهر بناء جدار تبلغ تكلفته 350 مليون يورو "410 ملايين دولار" على حدودها مع بيلاروس لإبعاد المهاجرين.
ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام بيلاروس بالسماح لمهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا بعبور أراضيه سيرا إلى دول الاتحاد، ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.
وردا على سؤال حول إذا ما كان الجدار الحدودي البولندي ضروريا، قال زيهوفر "إن حماية الحدود أمر مبرر".