دعت جمعية حماية المستهلك الأردنية وزارة الصناعة والتجارة والتموين لإشراك أطراف العملية التبادلية بمسألة زيادة أسعار المأكولات الشعبية، كونها ستؤثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن "أغلب الأسر من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة تعتمد اعتمادا كبيرا على المأكولات الشعبية، كذلك الأمر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل المأكولات الشعبية 75% من طعامها اليومي".
من جهته، أكد رئيس الجمعية محمد عبيدات على أن "المطاعم الشعبية تتمتع بإعفاءات ضريبة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، مقابل التزامها بالبيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات، وبالتالي فإن أسعار البيع يجب أن تكون عادلة مقابل هذا الإعفاء المعطى لها".
ودعا إلى تخفيض إضافي على ضريبة المبيعات على المطاعم الشعبية، أسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحية من أجل الإبقاء على أسعارها القديمة.
وجاء هذا إثر متابعة جمعية حماية المستهلك خلال الأيام الماضية التصريحات الصحفية والأخبار المتعلقة بموضوع ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية بدون إجراء دراسة علمية متخصصة لمعرفة أسعار السلع في البورصات العالمية، ومقدار كلف الشحن والنقل لها قبل الخوض في مسألة زيادة أسعارها.