أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت خلال الأعوام الماضية في التحول من بلد لديه عجز في إمدادات الطاقة إلى دولة تمتلك فائضا كبيرا من الطاقة، مشيرا إلى أننا نتشارك مع العالم أجمع أهمية الطاقة النظيفة، وبشكل خاص مع جيراننا في أوروبا، ولهذا تم إطلاق برنامج مشترك للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان وقبرص.
جاء ذلك في رده على مداخلة لممثل إحدى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، وتحلية المياه، حول أهمية الاتفاق بين مصر وكل من اليونان و قبرص في مجال الربط الكهربائي، خلال اجتماعه مع ممثلي 90 من الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم، وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وحرص الدكتور مصطفي مدبولي، خلال اللقاء على الاستماع لمداخلات واستفسارات عدد من ممثلي الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، كما أدار اللقاء من الجانب الفرنسي "ريجيس مونفرونت" رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصرى-الفرنسي.
ورحب "ريجيس مونفرونت"، ب رئيس الوزراء والوفد المرافق له في مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، معربا عن تقديره لحرص الدكتور مصطفى مدبولي على مقابلة الشركات الفرنسية في القطاعات المختلفة، خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس.
وأشار إلى أنه على مدار أكثر من 3 عقود يوجد تعاون كبير بين مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF"، ومجلس الأعمال المصري الفرنسي، قائلا : إن الاقتصاد المصري يشهد نموا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر والتي تستهدف به جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا تحسين مناخ بيئة الأعمال.
وقال إن القيادة السياسية في مصر نجحت في استعادة الاستقرار ل مصر والذي شهد به صندوق النقد الدولي وسوق التمويل العالمي، متابعا " نود أن نشكر الحكومة المصرية على توقيع عدد من العقود لمجموعة كبيرة من المشروعات التابعة للشركات الفرنسية، خلال العام الماضي، بشكل خاص في عدة مجالات، منها النقل والطاقة".
ولفت إلى أن الشركات الفرنسية تتطلع إلى المشاركة بشكل أكبر في عملية التنمية الجارية في مصر، فهي تطمح للعمل في السوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والنقل، والبنية التحتية، مضيفا في هذا الصدد: " الشركات الفرنسية تتطلع لشراكات طويلة المدى مع نظيرتها المصرية.
وخلال الاجتماع تفاعل رئيس الوزراء مع عدد من المداخلات والاستفسارات من ممثلي الشركات في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد أحد أبرز المجالات الواعدة في مصر، ونشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، قائلا : " نحن نرحب بجميع المبادرات التي يتم التقدم بها إلينا، وأظن أننا من الدول القليلة التي تناقش بشكل جاد مسألة الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ولقد شهدت مؤخرا توقيع أول عقد في هذا المجال بين شركتي قطاع خاص، بمشاركة صندوق مصر السيادي".
وأضاف رئيس الوزراء أنه مقتنع تماما أن مصر لديها الإمكانات الكبيرة للنمو في هذا القطاع، وأن القطاع الخاص سيقود العمل به بشكل كامل، ونحن الان نعمل على بحث عدد من الحوافز لدعم الشركات العاملة في هذا المجال، فهو يتميز بكونه تنافسيا إلى حد كبير، وبه فرص كبيرة للغاية للتصدير، بالتالي فمهما كانت التسهيلات والحوافز التي سيحتاجها المستثمرون في هذا القطاع، فنحن على أتم الاستعداد لبحث ذلك، ويمكن من خلال قانون الاستثمار تقديم المزيد والمزيد من الحوافز للمستثمرين.
وفي هذا السياق، عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ملخصا حول إجمالي قدرات الطاقة في مصر، مؤكدا أن مصر لديها فائض يتم مشاركته حاليا مع عدد من الدول المجاورة مثل ليبيا والسودان، كما أنه تم توقيع عقود للربط الكهربائي مؤخرا مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف شاكر : " كما ترون توجد العديد من الفرص لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة، ومن أجل ذلك لدينا مستقبل واعد للربط الكهربائي معكم هنا في أوروبا، إذ يمكن أن تصل قدراتنا الإنتاجية من الكهرباء من المصادر المتجددة لـ 90 جيجا وات، وعلى هذا الأساس تم توقيع مذكرات التفاهم للربط الكهربائي بين مصر وكل من قبرص واليونان".
وردا على سؤال آخر حول جهود الحكومة المصرية في دعم مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جادة من أجل تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية لاسيما الغاز، وعمليات تسييله، لافتاً إلى أن استراتيجية الحكومة تسعي إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، كما أن مصر تعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها بنية تحتية ضخمة في مجال تسييل الغاز.