كتب: عمرو فاروق
مازلت قضية اختفاء الجهادي طلعت فؤاد قاسم الشهير بـ أبو طلال القاسمي، محل جدل داخل ساحات الجماعة الإسلامية بمصر.
ويعد أبو طلال القاسمي، من أهم قيادات الصف الأول بالحماعة الإسلامية خلال مرحلة السبعينات من القرن الماضي، ومن الذين لعبوا دورا بارزا في إقناع الشيخ عمر عبد الرحمن بقبول تولي مسؤولية قيادة الجماعة الإسلامية، في ظل تحالفها من تنظيم الجهاد بقيادة محمد عبد السلام فرج صاحب كتاب "الفريضة الغائب".
ولد أبو طلال القاسمي، بمحافظة قنا، عام 1957، وتخرج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة المنيا، عام 1988، وارتبط منذ صغره بقاتل الرئيس السادات، خالد الإسلامبولي، وشقيقه محمد شوقي الإسلامبولي، الهارب حاليا إلى تركيا.
تولّى أبو طلال القاسمي، مسؤولية الجماعة الإسلامية بكليّته، ثمّ أميراً لجامعة المنيا كلّها في الفترة ما بين 79 إلى 1981، ثم عضوا بمجلس شورى الجماعة الإسلامية بمصر.
كان القاسمي أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية مع كرم زهدي سليمان، وناجح إبراهيم عبدالله، وفؤاد الدواليبي، وعلى محمد أحمد الشريف، ومحمد عصام الدين دربالة، وعاصم عبدالماجد، واسامةحافظ.
واحتل القاسمي مكانا في مجلس شورى التنظيم الذي تألف من تحالف بين الجماعة الإسلامية وتنظيمات جهادية في القاهرة وضم المجلس إلى جانب الاسماء التي ذكرت سالفا كلاً من محمد عبدالسلام فرج، وعبود الزمر، وطارق الزمر، ونبيل عبدالمجيد المغربي، وأنور عكاشة.
كان أبو طلال القاسمي، مسؤولا عن الخلايا العنقودة المسلحة داخل التنظيم الجديدة الذي تكون عقب تحالف الجماعة الإسلامية مع تنظيمات الجهاد، في مرحلة الثمانينات من القرن الماضي، وتنفيذ العديد من العمليات المسلحة ضد أجهزة الأمن المصرية.
شمل قرار التحفظ الذي أصدره الرئيس السادات بالقبض على 1536 خلال اعتقالات 5 سبتمبر(آيلول) 1981، أبو طلال القاسمي، حيث تم احتجازه بسجن استقبال طره، ومع أحداث المنصة وقيام خالد الإسلامبولي؛ بمشاركة عبد الحميد عبد السلام وعطا طايل حميدة وحسين عباس باغتيال الرئيس السادات، كان القاسمي في السجن، وجاء اسمه رقم 11 في لائحة الاتهام، اذ تبين أنه كان يعلم بأن التنظيم يجهز لاغتيال رئيس الجمهورية، وصدر ضده حكما بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، وفقاً لأوراق القضية الرقم 462 الخاصة باغتيال السادات.
تم الإفراج عن أبو طلال القاسمي، عام1988، وأعادت السلطات المصرية، اعتقاله لخطورته على حالة الأمن العام، الا أنه تمكن من الهروب، وغادر البلاد إلى السودان، ومنها إلى افغانستان، وشارك في القتال ضد الاحتلال السوفياتي، ثم انتقل إلى مدينة بيشاور الباكستانية، مع غيره من قادة الجماعة الإسلامية الذين لحقوا به، ومن بينهم محمد شوقي الإسلامبولي، ورفاعي أحمد طه، ومصطفى حمزة، وعثمان خالد السمان، وأحمد مصطفى نوارة.
وفي بيشاور أصدر أبو طلال القاسمي، مجلة "المرابطون" الناطقة بلسان الجماعة الإسلامية ورأس تحريرها، وانتخب رئيسا لنادي الإعلام العربي في باكستان لمدة سنتين، وجاءته دعوة لالقاء محاضرة في ندوة عقدت في مدينة "كوبنهاغن"، فسافر إلى هناك لكنه عاد سريعا إلى بيشاور.
وفي عام 1992 فوجئ بأن الحكومة المصرية تبذل جهودا لتسلم قادة الجماعات الجهادية المسلحة، وقدم طلبا للحصول على حق اللجوء السياسي من الدنمارك ، وربما لعبت المصادفة دورا مهما في قبول طلبه اذ ورد اسمه ضمن المتهمين في قضية "العائدون من أفغانستان" وصدر ضده حكم غيابي بالإعدام، ما ساعده في ممارسة ضغوط على الحكومة الدنماركية من جانب منظمات حقوق الإنسان التي تعارض أحكام الإعدام.
وبالفعل حصل على حق اللجوء السياسي وغير اسمه إلى إبراهيم يعقوب عزت، واستطاع أن يؤسّس أوّل برنامج تلفزيوني إسلامي تمكّن من خلاله من بث افكار الجهاديين بمصر، وبيان منهجهم ومشاريعهم التغييرية .
ويشار إلى أن أبو طلال القاسمي، كان ممن خططوا ودعموا تنفيذ عملية اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، الدكتور رفعت المحجوب، في 12 أكتوبر(تشرين الأول) 1990، رغم هروبه خارج مصر.
وفي سبتمبر(آيلول) من عام 1995 تم اختطاف أبو طلال القاسمي، من كرواتيا، واقتياده إلى سفينة أمريكية، لكن السلطات الكرواتية نفت ذلك تماما، وأكدت أنها لا تعلم عنه شيئا.
وصل أبو طلال القاسمي، إلى العاصمة الكرواتية زغرب في 13 سبتمبر(أيلول) 1995 ، قادما من امستردام على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكرواتية، وكان يحمل وثيقة سفر صادرة من الدنمارك باعتباره لاجئا سياسيا، باسم إبراهيم يعقوب عزت، وتبين أنه كان تقدم إلى محكمة كوبنهاغن بطلب لتغيير اسمه وحصل على حكم بذلك، بسبب حرصه على التنقل بين بلدان مختلفة باسم مغاير للاسم الذي اشتهر به، خصوصاً بعدما صدر ضده حكم بالإعدام في مصر.
وأعرب مصدر رسمي كرواتي، وقتها، عن استغرابه الشديد لما وصفه بـ "الضجة المفتعلة" التي أثيرت حول قضية القاسمي، وقال إن أجهزة الأمن الكرواتية "لم تكن تعرف أصلاً من هو هذا الشخص أو ماذا يمثّل" عندما ألقت القبض عليه في زغرب، وكرر الرواية الكرواتية الرسمية في هذا الشأن، ومفادها "أن السلطات أوقفت يوم 14 سبتمبر(أيلول) 1995، شخصاً يدعى إبراهيم يعقوب عزت، لأنها شككت بصحة الأوراق الثبوتية التي كانت في حوزته".
وأشار المسؤول الكرواتي، إلى أنه حسب القوانين الكرواتية المعمول بها في مثل هذه الحالات، أحيل هذا الشخص إلى محاكمة عاجلة أمام سلطات الهجرة التي تتعامل مع قضايا القادمين إلى البلاد أو المقيمين فيها في صورة غير شرعية، وعندما تحققت من أن أوراقه مزورة أصدرت حكماً بترحيله من البلاد في غضون 24 ساعة، وهو الحكم المعتاد في هذه الأمور، وهذا ما حدث، إذ غادر ذلك الشخص الأراضي الكرواتية إلى الجهة التي أرادها وبالطريقة التي اختارها، ومنذ ذلك الوقت نحن لا نعرف أين هو، ولا نريد أن نتورّط في هذه القضية أصلاً، ولم نعرف هويته الحقيقية الا عن طريق وسائل الاعلام بعد أن كان غادر أراضينا.
ونفى المصدر أن تكون كرواتية تلقت طلباً مصرياً باسترداد القاسمي، وقال: "أولا، لا توجد بيننا وبين الحكومة المصرية الصديقة معاهدة تبادل تسليم مطلوبين، وثانياً، أن اجراءات كهذه تستغرق عادة أسابيع بل أشهراً، وهذا لم يكن متوافراً في هذه الحالة نظراً إلى مغادرة الشخص المعني أراضينا في غضون 24 ساعة من صدور القرار بترحيله".
وبعد عدة سنوات اعترف منسق المخابرات الكرواتية "ميروسلاف توجمان"، ابن الرئيس الكرواتي الراحل فرانيو توجمان، والذي كان مسئولا عن جميع أجهزة المخابرات الكرواتية عندما احتدم الخلاف بينه وبين الأمريكان، في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط يوم 12 سبتمبر(آيلول)2001 ، أن أجهزته قامت باعتقال المتهم المصري، أبو طلال القاسمي، أحد قادة الجماعات الأصولية، عندما دخل كرواتيا متجها إلى البوسنة بجواز سفر دنماركي بناء على طلب من وكالة المخابرات الأمريكية وتم تسليمه للسلطات المصرية.
وفي 6 نوفمبر(تشرين الثاني) 1995، نقلت فرانس بريس عن وكالة "ثيرد وورلدبرس" الدنمركية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"سلم مصر الناطق باسم الجماعة الإسلامية في الغرب، طلعت فؤاد قاسم الشهير بـ "أبو طلال القاسمي"، الذي اختفى منذ أواسط سبتمبر(آيلول)1995، لدى زيارته كرواتيا.
وأضافت الوكالة، أن أجهزة الاستخبارات العسكرية الكرواتية أوقفت طلعت فؤاد قاسم، الذي وصلها في 12 سبتمبر (أيلول) إلى زغرب قادماً من أمستردام وسلمته إلى عناصر من "FBI" في قاعدة بحرية كرواتية، وأنه نقل إلى السفينة الحربية "إم إس جونسون" في بحر الأدرياتيك حيث خضع للاستجواب طوال يومين، ثم تم نقله إلى السفينة المصرية "السامر"، ومنها إلى مصر.
إلا أن السلطات المصرية نفت علمها بتفاصيل هذه العملية، وأكدت أن طلعت فؤاد قاسم، الشهير بـ"أبو طلال القاسمي"، خرج من مصر هاربا ولم يعد إليها مطلقا، وأنه محكوم علية بالإعدام في قضية "العائدون من أفغانستان"، ومازالت قصة اختفاء أبو طلال القاسمي، محل اهتمام داخل الجماعة الإسلامية بمصر، التي طالبت السلطات في وقت ماضي بالبحث عنه والكشف عن تفاصيل اختفائه.