قال وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام الوزارة.

وأشار الوزير اليوم السبت، تعليقًا على مجريات الحوار الوطني اليوم، إلى أن مجلس الأمناء مر عليه عامين تم خلالهما استخراج 136 توصية في المرحلة الأولي للحوار الوطني تم رفعها لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي السابقة، قائلًا: "سأكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد؛ كما تم استخراج 97 توصية للنسخة الاقتصادية للحوار الوطني ولدينا تنفيذ واضح من دولة رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الكامل والتام مع آليات الحوار الوطني".

ولفت إلى، أن الحوار الوطني نبه إلى مسائل شديدة الأهمية في أوقات كثيرة وهذا يترتب عليها تبني سياسة جديدة أو تطوير سياسة قائمة أو تزويد وعي المواطنين بشأن معلومات حول السياسة المطبقة.

وأوضح، أنه سيتم مناقشة القضايا المتبقية وعلى رأسها قضية الحبس الاحتياطي السبت المقبل.

وتطرق إلى أن هناك بعض الموضوعات التي أحيلت للحوار الوطني هي قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي والقضايا المرتبطة بها، علاوة على المقترح الجديد بالنسبة للثانوية العامة وستكون على جدول أعمال الجلسات.

وأعرب عن، تقديره لمجلس أمناء الحوار الوطني على تمسكهم به وكذا وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي، في العضوية داخل المجلس.