تدريس الإسلام في مدارس ألمانيا يواجه أزمة بسبب الخوف من أردوغان

وكالات

لعقدين من الزمن استمر النزاع القانوني بين مجلسين إسلاميين من جهة وبين ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا، بشأن تدريس الإسلام في المدارس العمومية. هذا النزاع وصل الآن إلى أعلى محكمة في الولاية وينتظر صدور حكم نهائي في الأمر.

تنظر المحكمة الإدارية العليا في ولاية "نوردهايم فيستفاليا" الواقعة غرب ألمانيا اليوم الخميس، في الدعوة المقدمة من قبل المجلس الأعلى للمسلمين ضد حكومة الولاية من أجل اعتماد الإسلام كحصة تعليم أساسية في مدارس الولاية العمومية البالغ  عددها 230 مدرسة.

وتقدم بالشكوى كل من المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي، اللذان اشتبكا في نزاع قانوني مع حكومة ولاية "نوردهايم فيستفاليا" منذ حوالى عشرين عاما.

وفي عام 2001 صدر حكما عن المحكمة الإدارية في "دوسلدورف" عاصمة الولاية، يؤيد موقف الحكومة الرافض لإدراج حصص رسمية للديانة الإسلامية في المدارس العمومية، وهو الحكم الذي سوف يثبت بعد عامين من ذلك من قبل المحكمة الإدارية بمونستر.

وعللّت المحكمة آنذاك قرارها لـ "غياب الشروط الملزمة لإدراج مادة التربية الإسلامية"، نظرا لأن المجلسين المعنيين لا يمثلان بالضرورة "طائفة دينية"، وإنما هما مجلسان يضمان بعض الجمعيات الممثلة محليا.

وبناء على مقتضيات الدستور الألماني، يمكن لـ"الطائفة الدينية" المطالبة بدروس متعلقة بديانتها في المدراس.

ومنذ ذلك الحين يتواصل الجدل القانوني فى الهيئات القضائية التابعة للولاية، إلى أن استقر به الأمر داخل أروقة المحكمة العليا بمونستر التي أوكلت إليها الآن مهمة تحديد هوية كل من المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي، وهو ما سيحدد في الوقت ذاته مصير "الديانة الإسلامية"  كمادة رسمية تدرس في المدارس العمومية.

يذكر وأنه منذ عام 2012 تمّ بالفعل إدراج مثل هذه الحصص في مدراس ولاية نوردهايم فيستفاليا.

وأوكلت تحديد مهمة مضامين البرنامج التعليمي إلى مجلس خاص، يتولى مهام استشارية دعمًا لعمل وزارة التربية التابعة للولاية. ويضم هذا المجلس عددا من الممثلين عن الجمعيات الإسلامية إضافة إلى متخصصين. وتنتهي صلاحية عمل هذا المجلس في عام 2019.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه صدور قرار المحكمة الإدارية العليا، سارع بعض الساسة إلى إطلاق تحذيرات من خطوة الاعتراف بالمجلسين المذكوريين كجهة ممثلة للطائفة المسلمة.

وفي هذا السياق صدرت تصريحات لمسئولين ألمان لصحيفة " كولنر شتات أنسايجر" تحذر من أن الاعتراف بالمجلسين كممثلين للمسلمين هى خطوة سوف تسمح بتأثير دول خارجية على أحوال المسلمين لسنوات أخرى قادمة.

ويأتى ذلك تأكيدا على الاتهامات الموجهة إلى المجلس الإسلامي وأنه يمثل حكومة أردوغان في ألمانيا.