نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر،اليوم الثلاثاء، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري.
يأتى القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب- فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).