كتبت: نشوي مصطفي
أعد مجلس الوزراء التقرير نصف السنوي حول أداء الحكومة تحت عنوان الشفافية والمواجهة .. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة.
ويشمل التقرير 7 محاور هم الحفاظ على الأمن القوم المصري واستعادة الدور المصري الرائد إقليميا ودوليا والاصلاح الإداري وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة والتنمية القطاعية والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين وترسيخ الديمقراطية وتدعيمها والرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأوضح التقرير أن المحور الأول الخاص بالأمن القومي يؤكد أن الحفاظ على الأمن القومي المصري ركيزة أساسية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في الوقت الذي نواجه فيه تحديات جسيمة وأعباء ثقيلة تتطلب تضافر جهود أجهزة الدولة والحكومة .
وأضاف التقرير أن ركائز محور الحفاظ على الأمن القومي تتمثل في تكثيف جهود مكافحة الارهاب وتعزيز الاداء الامني وتطوير منظومة الامن والتطوير المستمر للقدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة وتعميق التصنيع المحلي للصناعات والصناعات التي يتم استيرادها من الخارج .
وأكد التقرير أن اهم ما تحقق في مجال تحقيق الامن في الشارع المصري ومكافحة الجرائم، هم كشف غموض 3826 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنايات، وكشف غموض 23274 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنح، وضبط 223 ورشة لتصنيع الاسلحة النارية بالاضافة الى ضبط 349692 طلقات مختلفة الاعيرة وبلغ معدل تنفيذ الاحكام القضائية نحو 16 مليون حكم باجمالي غرامات بلغت نحو 838.1 مليون جنيه.
واضاف التقرير ان ابرز ما تحقق في محور الامن، هو توجيه عدد من الضربات الاستباقية والمؤثرة لاحباط مخططات التنظيم الارهابية في الاعداد والتجهيز لعدد من العمليات الارهابية والتخريبية بمختلف المحافظات، واستكمال المشروع القومي لانفاذ القانون القائم على ميكنة اقسام ومراكز الشرطة فنيا بصورة مرحلية وربطها بالنيابات التابعة لها بهدف انشاء قاعدة بيانات موحدة لتكامل المعلومات ، واستكمال ربط منظومة الاقسام و المراكز الشرطية بالنيابات والقضاء.
وفي مجال المشاركةأوضح التقرير ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والكبري بمختلف القطاعات التنموية والمناطق وخاصة الحدودية والاستراتيجية، وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة، وتعزيز الامن وتشديد الاجراءات الامنية من خلال ضبط العديد من قضايا الجرائم الجنائية ولاقتصادية و الاجتماعية .
واشار التقرير الى استرداد وازالة التعديات على اراضي الدولة والوحدات السكنية والمهنية والمحلات التجارية، حيث بلغت القيمة المالية للمساحات والوحدات المستردة بـ11 مليار و558 مليون جنيه.