قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس وذلك للمرة الثامنة على التوالي.
وحافظ المركزي على متوسط أسعار الفائدة عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض وسعر الخصم عند 8.75%.
ويتفق قرار المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مع توقعات كبرى بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد والمصرفيون باستمرار زيادة المعدلات السنوية للتضخم.
وكانت اللجنة قد أبقت في اجتماعها خلال سبتمبر الماضي على مستويات الأسعار بدون تعديل على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. رغم زيادة معدلات التضخم التي أصبحت واضحة في البيانات الرسمية.
مؤشرات إيجابية
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له. وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك .وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.