قالت وسائل إعلام تونسية إن وزارة الشئون الدينية قررت إلغاء كل اتفاقياتها مع ما يعرف ب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و مركز الإسلام والديمقراطية التي تعد منابر للتنظيم الدولي للإخوان للسيطرة على الشارع العربي.
ونقل الموقع الإلكتروني للقناة التاسعة التونسية عن مصادر لم يسمها، القرار، وقال عضو المجلس الوطني لحركة الشعب التونسية محمد شبشوب، إن قرار وزارة الشئون الدينية إلغاء كل اتفاقياتها السابقة مع فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس ومركز الإسلام والديمقراطية، ضربة للتنظيم الدولي للإخوان الذي عاث في الأرض فسادًا على مدار 10 سنوات، قبل القرارات التاريخية للرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.
وأضاف «شبشوب» لـ«الدستور»، أن هذا القرار سوف يزلزل أركان حركة النهضة الإخوانية، التي اعتمدت خلال سنوات سيطرتها على مفاصل الدولة على النغمة الدينية، مستغلة في ذلك سيطرتها على دور العبادة والإذاعات والقنوات الدينية التي أنشأتها بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتابع أن ما يعرف باتحاد العلماء المسلمين كان الرابط بين الحركة والتنظيم الدولي للإخوان، ولطالما حاول فرض الفكر الإخواني بكل الطرق في تونس.
وأشار إلى أن التنظيم الدولي للإخوان وعقب هزائمه المتتالية في كل من مصر وتونس والمغرب ينبئ بضعف الاتحاد المزعوم، ويؤكد أنه لاسبيل لعودة حركة النهضة للسيطرة على الفكر الديني في البلاد من جديد، فضلًا عن تدمير فرص عودتها إلى الحياة السياسية والحصول على ثقة الشارع التونسي مرة أخرى.