أعلنت الحكومة المصرية، أمس عن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من بينها مصانع الحديد والأسمنت من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%، في خطوة تضييف مزيدا من الأعباء على المصانع المحلية، وسيكون لها انعكاس مباشر على زيادة أسعار بيع الحديد والاسمنت محليا، وشهدت أسعار بيع الحديد خلال الأسبوعين الماضيين زيادات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الخامات العالمية، حيث تواصل أسعار الخردة والبليت زياداتها في البورصات العالمية للأسبوع الرابع على التوالي دون توقف، فيما استقرت أسعار خام الحديد عن نفس معدلاتها المرتفعة خلال الأسبوع الاخير من أكتوبر الجاري.
و قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الغاز لم تؤثر على مصر، لأن مصر أصبحت منتجة للغاز الطبيعي، وبالتالي ليس له تأثير سلبي عليها، وارتفاع أسعاره عالميا غير مسبوقا لأن تسعير الطاقة في مصر مرتبط بالسعر العالمي.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة ل" دار المعارف"، أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، أدى إلي نقص الإمداد في السلع والمنتجات من الدول العالمية إلى مصر، له تأثير بالسلب على السوق المحلي من ارتفاع في أسعار الغذاء، وارتفاع معدل التضخم، وزيادة على الطلب ونقص في المعروض من السلع، و أن ارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والبيض والدواجن والألبان.
ووفقا للنشرة الأسبوعية لأسعار المعادن الصادرة عن غرفة الصناعات المعدنية فقد تجاوزت أسعار الخردة حاجز 505 دولار للطن وهو اعلي معدل تسجله الأسعار في البورصات العالمية، كما ارتفع سعر البليت إلى 720 دولار للطن، واستقر سعر خام الحديد عن 119 دولار للطن.
كما لجأت مصانع الحديد المصرية خلال الأسبوعين الماضين إلى تمرير زيادات في الأسعار بيع الحديد بلغ متوسطها 1000 جنيه في الطن لمواكبة الزيادات في الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج، ومع دخول قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، من المتوقع ان تعلن المصانع عن زيادات سعرية جديدة وذلك بحسب محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم للأوراق المالية، مشير إلى ان أسعار كافة سلع مواد البناء تشهد زيادات جديدة بفعل قرار زيادة أسعار الغاز.