غدا.. إنطلاق قمة الثالثة عشر للمال والتمويل بمشاركة صندوق «تطوير التعليم» برئاسة الوزراء

كتبت: نشوى مصطفى

تنطلق غدا الثلاثاء 14 نوفمبر، ولمدة يومين بالقاهرة، القمة الثالثة عشر لمؤتمر المال والتمويل، الذي تنظمه أحد أكبر الهيئات الاقتصادية المفكرة "جلوبال تريد ماترز"، عن "القدرة التنافسية العالمية"، بمشاركة وحضور صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء يمثله د.عبد الوهاب الغندور الأمين العام للصندوق، وبحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات والهيئات والمؤسسات وخبراء الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال .

قالت نانسي المغربي رئيس مجلس إدارة " جلوبال تريد ماترز"الهيئة الاقتصادية المفكرة، والمنظمة للمؤتمر، إن الهيئة المفكرة كانت قد أطلقت مبادرة "تنافسية القطاع الخاص المصري" للصعود بمصر إلى المركز ٩٩ بمؤشر التنافسية العالمي لعام ٢٠١٧/٢٠١٨.

وأضافت في تصريحات صحفية أن اختيار توقيت هذا المؤتمر جاء انتظارا لنشر نتائج التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ والذي صدر في سبتمبر ٢٠١٧ الماضي ، حيث شهد تقدم مصر بشكل ملحوظ للمركز رقم ١٠٠ من حيث الأداء التنافسي العالمي .

من جانبه قال أشرف نجيب العضو المنتدب لـ "جلوبال تريد ماترز"، إن المؤتمر سيناقش على مدار يومين عددا من الموضوعات الهامة في عدة جلسات من خلال حوارات مفتوحة، ويتناول اليوم الأول عدد من الموضوعات منها «المؤسسات - تطوير الأسواق المالية - البيئة الاقتصادية الكلية»، و«البنية التحتية - كفاءة سوق العمل - كفاءة السوق السلعي - حجم السوق»، بالإضافة إلى «الصحة والتعليم الابتدائي -التعليم العالي والتدريب المهني»، و«جاهزية التكنولوجيا - الابتكار وتطوير الأعمال» .

وأضاف في تصريحات صحفية أن اليوم الثاني سيكون اجتماع لمناقشة السياسات، والتوصيات الختامية للقمة، وسوف يستضيف بجلسة الحوار المفتوح الرؤساء التنفيذيين ومجتمع رجال الأعمال والأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني لتحديد وبلورة أهم الركائز والمعايير الأساسية والفرعية التي تحدد المركز التنافسي لمصر بمؤشر التنافسية العالمية والتعريف بمحاور التنافسية التي تقود إلى النمو والرخاء المستدام.

وأوضح "نجيب" أن تلك الجلسة ستعرض التحديات الماسة والعوائق المعرقلة للتطور والصعود المستمر لمصر بمؤشر التنافسية العالمية، وستتطرق إلى مناقشة أهم التوصيات المقترحة لمواصلة النهوض بالتنافسية العالمية لمصر والمشاركة بالآراء التي يطرحها المسؤولين لتصميم سياسات أفضل للتنافسية عن طريق التآزر بين القطاعين العام والخاص.