قابيل: الحكومة ملتزمة بمعايير العمل الدولية واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال

كتب : محمد العوضى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلتزام الحكومة بمعايير العمل الدولية واحترام كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً يتضمن خلق فرص عمل لائقة ومنتجة وتوفير برامج مكثفة للحماية الاجتماعية .

وقال الوزير إن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ سياسات إجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الإجتماعى وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص وإستغلال الطاقات البشرية .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة  كورين فرجا مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والقضاء على عمالة الأطفال والقضاء على كافة أشكال التمييز فى العمل.

حضر اللقاء الدكتور أشرف الربيعى رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى و شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات والدكتورة نرمين ابو العطا مقرر المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية و المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزير القوى العاملة .

وقال الوزير إن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف تقييم ومناقشة تنفيذ مسألة حقوق حرية الاتحادات والجمعيات العمالية، مشيرا إلي أن الزيارة تستهدف ايضا متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر العمل الدولي الذي عقد خلال شهر يونيو الماضي .

وأشار قابيل إلي أن الحكومة نفذت خلال المرحلة الماضية منظومة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة ساهمت في إحداث تطورات إيجابية علي كافة المحاور الاقتصادية تضمنت زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلي 4.5% مع توقعات بإرتفاعها من 5-6% خلال العام المالي المقبل وانخفاض معدلات البطالة من 13% الي 11% وخلق 3 مليون فرصة عمل بالقطاع الصناعي .

وأضاف أن نتائج الإصلاح الإقتصادي تضمنت أيضا تحقيق معدل نمو صناعي بلغ 33% خلال شهر يونيو الماضي وفقاً لتقرير مجلة الايكونوميست وزيادة الإستثمار الصناعي بنسبة  30% محققاً معدلات غير مسبوقة  ، مشيرا إلي أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي بلغت العام الماضي 17.7% ، كما أرتفعت معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية لتصل الي 21 مليار دولار .

وقال الوزير إن نتائج برنامج الإصلاح الإقتصادي تضمنت ايضا إنخفاضاً في عجز الميزان التجاري بقيمة 31 مليار دولار خلال 18 شهراً منها 27 مليار انخفاض في الواردات و4 مليار زيادة في الصادرات.

ولفت قابيل إلي أن الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية شجاعة في قطاعات الصناعة والإستيراد وسلامة الغذاء تؤهلها لتتوافق مع المعايير العالمية للممارسات الجيدة وتحسين وضع مصر علي الخريطة العالمية للتجارة والإستثمار، مشيرًا إلي أن كافة التقارير الدولية الصادرة في هذا الصدد تؤكد تحسين ترتيب مصر في كافة المؤشرات الدولية.

وقال إن الحكومة المصرية تسعي دائماً لفتح قنوات حوار مع مجتمع الأعمال في مصر، كما تعمل علي تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والتي تأتي علي رأسها منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلي أن الحكومة في تواصل مستمر مع الاتحادات الصناعية واتحادات العمال بهدف تحسين بيئة العمل ووضع العمال.

وأشار الوزير إلى أن قانون اتحاد العمال معروض على مجلس النواب حالياً حيث من المقرر الموافقة عليه خلال المرحلة القريبة المقبلة، لافتا إلى أن القانون يتوافق مع كافة القوانين الدولية المطبقة فى هذا الشأن .

ومن جانبها أشادت كاربن كريتس مدير الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية بالتحولات غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن والتي بدورها تسهم في دعم التطورات التشريعية والإجرائية المنظمة للأنشطة الصناعية والتجارية المصرية وتعمل علي زيادة تنافسية الإقتصاد المصري عالميا، لافتة إلي أن تلك الإجراءات تأخذ في الاعتبار التوافق مع المعايير والمواصفات الدولية فى مجالات العمالة من الناحية الإجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أهمية الجهود التى بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والتى تسهم فى تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية ومن ثم تحسين مستوى دخول العمالة.