في اطار تعزيز الجهود الدولية لمعالجة التغير المناخي والحد من أضرار القماحتباس الحراربدأت أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة جلاسكو، والتي تناقش الاستجابة الدولية حول المناخ أملاً في الحد من الاحتباس الحراري.
وقال الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعليقاًعلى أهداف القمة ومايعود منها على كافة الأطراف المشاركة، أن هذه القمة تعد أهم حدث عالمي لمواجهة التغيرات المناخية، وتعقد بشكل سنوي، وتستضيفها دولة على حسب التوزيع الجغرافي، وهي قمة للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية والتي عقدت لأول مره عام1992 ومن ذلك الوقت تعقد سنويا حتى الآن.
وتابع أن القمة الحالية مؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وأن العالم أجمع ينتظر من هذه القمة الخروج بنتائج ملموسة منذ 1992، حيث تصدرعنها تصريحات تعود بالنفع على الجميع.
وبين أن في هذا العام، قد صدر في شهر أغسطس الماضي تقريرعلمي عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية ب التغيرات المناخية وتعد هذه الهيئة بمثابة تجمع علمي من كل دول العالم بما فيهم مصر، وهو بمثابة جزء من تقرير آخر يسمى بالتقرير التجميعي ويصدر كل أربع أو خمس سنوات.
كما اشتمل ذاك التقرير الذي صدر بأغسطس الماضي قد اشتمل على حقاقئق صادمة فيما يخص ب التغيرات المناخية فكانت كل المؤشرات تتجه إلى زيادة درجات الحرارة وهذه الزيادة لها نتائج على كافة مناحي الحياة.
وبين طنطاوي أن مصر وبقية الدول تنتظر من القمة اتخاذ قرارات وتنفيذها على أرض الواقع وأول هذه القرارت: خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بشكل معنوي، حتى يتم الوصول إلى مايسمى بالتعادل الكربوني بحلول سنة 2050، كما أن وكالة الطاقة العالمية قد أصدرت خطةعالمية للوصول الى الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، تشتمل على عدد من الإجراءات والمشاريع والتطبيقات.
وقال أن من نتائج القمة أيضا: توفير تمويل المناخ، حيث وضح أنه في قمة كوبنهاجن عام 2009 اجتمع قادة العالم وتم الاتفاق فيه على توفير مايعادل 100 مليار دولار بشكل سنوي لتمويل المناخ في الدول النامية، حتى تتمكن من تنفيذ مشروعات تخفيف الانبعاث مثل مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل الذكي والزراعة الذكية، وكذلك كل مشروع من شأنه أن يخفض استهلاك الطاقة، إضافة إلى مشروعات التكييف مع التغييرات المناخية.
الدكتور سمير طنطاوي
وعلقت الأستاذة أمل إسماعيل، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستيراتيجية ، وقالت أن القمة الحالية تعد بمثابة مراجعة لما تم انجازه من بنود إتفاقية باريس للتغير المناخي عام 2015 والبحث في مدى إلتزام الدول الاطراف بتعهداتها تجاه مساعدة الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ، وعمل مشروعات الاقتصاد الاخضر وباقي المشروعات التي تخدم الحد من التأثر بالتغير المناخي.
وأشارت إلى التقرير الذي صدر في أغسطس الماضي؛ حيث يعد بمثابة إنذار خطر، جاء فيه: أنه بحلول 2030 سترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين مئوية، وفي 2050 ستصل إلى 2.7 درجة مئوية في حالة الاستمرار على نسبة الانبعاثات الحالية خاصة فيما يخص الدول الكبرى.
وأوضحت أن التوجه للأنشطة الاقتصادية التي تحافظ على البيئة وتحقيق النمو الإقتصادي، والعمل الجماعي من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء إلى مستوى تحديات التغير المناخي يعدوا من أهم الأهداف والنتائج المرجوة من القمة والتي تنتظرها مصر وبقية دول العالم خاصة الدول النامية.
الأستاذة أمل إسماعيل
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني أيضا : "يفترض أن تقلل مختلف دول العالم على ضوء انعقاد قمة جلاسكو المناخية، استخداماتها من الوقود الحفري والنفط والغازات الملوثة للبيئة، والتحول للطاقة النظيفة، والتوسع في زراعة الغابات وحمايتها وتكثيف عمليات التشجير، للحد من ظاهرة التصحر المتمادية التي تهدد بقضم المساحات الخضراء وتدمير الغطاء النباتي في العديد من دول العالم، لاسيما تلك التي تعاني من الجفاف وشح الأمطار ونضوب المياه الجوفية".
وتابع أن إتفاقية باريس المعقودة عام 2015 قد تضمنت مجموعة آليات كلها تهدف إلى التخفيف من الانبعاثات الضارة نتيجة إحتراق الغازات التي تنتج عن الصناعات البترولية في الأساس، وقال أن من المفترض الوصول الى هذا الهدف بحلول عام 2030، لكن بإنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من إتفاقية باريس للمناخ في عهد "رونالد ترامب" لم يتم تنفيذ الكثيرمن الإلتزامات على أرض الواقع وتم تأجيل تنفيذها لعام 2050.
الخبير العراقي عبدالرحمن المشهداني
