تسبب قرار مصلحة الضرائب في مواجهة مراكز الدروس الخصوصية بضرورة التسجيل في الضرائب، وفتح ملف ضريبي لأنشطة محظورة .. هذا الأمر خلق حالة من اللغط تحت قبة البرلمان و فتح الباب للتسأل كيف يمكن أن تطالب مصلحة الضرائب من نشاط محظور قانون و تحاربه الدولة بكافة أجهزتها التسجيل وتحصيل رسوم ضريبية ؟.. وهل التحصيل يعني تقنين الجريمة وتحويلها من خانة النشاط المحظور إلي خانة النشاط المشروع ؟
تقدمت نائبة بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلة الضرائب بخصوص تسجيل مراكز الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب وذكرت في طالب الإحاطة أن قرار مصالحة الضرائب يخالف الإعراف والقواعد القانونية بل والدستورية أيضا.
وقالت أن تأكيد المصلحة علي كون فتح الملف الضريبي لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية ولكن المصلحة انتهت في بيانها إلي فقرة في غاية الخطورة، كما أكدت النائبة حيث ذكر البيان أن عد التزام المراكز بالتسجيل سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل.
وطالب فريق أخر تحت القبة وبشدة بالغاء هذا القرار لمخالفته لسياسة وتوجهات الدولة وخاصة رئيس الجمهورية و وزارة التربية والتعليم في محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.
كل هذا اللغط القانوني بين حقيقتة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوح الذي أوضح أن قرار مصلحة الضرائب غير معيب حيث أن هذا القرار لا يعد تقنين قانوني لاوضاع هذة المراكز التعليمية ،و أكد أن طلب الضرائب لتحصيل حق الدولة يسري علي أي نشاط سوء كان مشروعا أو غير مشروع فالضرائب حق مششروع علي أي نشاط حقق ارباحا و الدولة تحرص علي حق الشعب في التحصيل علما بأن التحصيل لا يعني تقنين للنشاط و هو أمر يخضع لاجهزة اخري بالدولة.
وأضاف أبو شقة أن مصلحة الضرائب تلاحق أي شخص مارس تجارة تدر داخلا ومكاسب يستوجب وقتها تحصيل الضريبة التي تعد وقتها حقا للدولة يجب تحصيله فعلي سبيل المثال تاجر المخدرات الذي حقق مكاسب يلتزم بدفع الضرائب حتي لا يفلت من العقوبة مرتين مرة وقت أن مارس نشاطا غير مشروع و حقق من خلاله مكاسب وأرباح و المرة الثانية وقت أن امتنع عن تسديد ضرائب عن تلك الأرباح.
و قال أبو شقة أن قانون الضرائب ينص علي ملحقة أي شخص يمارس نشاطا يدر دخلا وليس بالضرورة أن يكون بشكل مباشرأوغير مباشر، و طالب مصلحة الضرائب بتسجيل مراكز الدروس الخصوصية لا يعد تقنيننا أو اعتراف بمشروعية النشاط بينما هو فقط تأصيلا لحق الدولة في الحصول علي نصب الدولة والمواطن من تلك الأرباح التي تحققت.
وشرح المستشار بهاء أبو شقة أن فكرة وجود الدروس الخصوصية بكل أنواعها التي أصبحت منتشرة الآن سوء في المراكز أوالمنازل أوحتي عبر الوسائل الحديث "اونلاين" تخضع لوجود طالب ضعيف وأسرته ترغب في تقوية مستواه التعليمي، والدولة من جانبها تحارب جشع تلك المراكز والمدرسين الجشعين.
و قال أبو شقة إن الهدف المأمولهو خلق حالة من المؤامة للجمع بين مصلحتين مصلحة الطالب الضعيف الذي يحتاج إلي المساعدة ومحاربة الجشعين وإخضاعم لتأدية حق الدولة فيما يربحون، مضيفا أنه قد آن الآون لتدخل تشريعي سريع ينظم العلاقة بين كل الأطراف ويحافظ علي حق المجتمع، نحن نعيش واقع لا يستطع انكاره ويحتاج إلي سنوات حتي يمكن أن نعيد صياغته من جديد.