أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية ب تونس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية التونسية الأسبق محمد منصف المرزوقي قد تولى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وكان منصف المرزوقي الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014 قد أعرب في مداخلة تلفزيونية يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24" - عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الواقعة طلب رئيس الدولة قيس سعيد - لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي على أول اجتماع لمجلس الوزراء - من وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده.
وأضاف الرئيس خلال ذلك الإجتماع أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج.
وقد أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني يوم 15 أكتوبر 2021 فتح تحقيق بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي في فرنسا.
وأوضح الترخاني أنه تم فتح التحقيق استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية.
وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها.
من جهة أخرى، قدم عدد من المحامين يوم 14 أكتوبر 2021 شكوى جزائية ضد منصف المرزوقي تضمنت طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وفق نص الشكوى.