كشف مايكل نصيف، الخبير الاقتصادي، ان تحرير سعر الصرف عام 2016 يعد القرار الافضل للحكومة اقتصادياً؛ لما حققه من نتائج ايجابية على الاقتصاد المصري حيث عزز قوة وصلابة الاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمات الطارئة وساعد في نمو الاستثمارات و الاحتياطي النقدي الأجنبي وحسن قيمة سعر الجنيه حيث أصيح الأفضل في العملات الناشئة أمام الدولار وساهم في تخطي تداعيات كورونا وعزز ثقة الاستثمارات الأجنبيى بالمناخ الاستثماري في مصر.
اشار إلى ان قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود اقتصادي كبير حيث ارتفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 40.8 مليار دولار وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 31.4 مليار دولار في واقتربت ايرادات السياحى من 5 مليار دولار، وبلغت ايرادات قناة السويس إلى نحو 5.8 مليار دولار.
اضاف ان قرار تحرير سعر الصرف كان عامل رئيسي في تحقيق إشادات دولية من كل المؤسسات المالية العالمية وحقق مكاسب مستقبلية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي حيث من المتوقع ان يسجل 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي إلى جانب ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلى 43 مليار دولار في العام المالي الجاري وانخفاض الديون إلى 80% في عام 2023