مع بدء المنشآت الفندقية بكل المقاصد السياحية المصرية في تطبيق الحد الأدنى للإقامة بها منذ أسبوع من الشهر الحالي بكل أنواعها، لتكون للفرد في الليلة الواحدة ب المنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، و28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.
تقوم لجان التفتيش الرقابة والمتابعة بوزارة السياحة برئاسة عبد الفتاح العاصي بتكثيف الحملات التفتيشية على الفنادق.
وصرح العاصي لـ "بوابة دار المعارف " بأن اللجان التفتيشية توسع نشاطها ليس فقط على متابعة تطبيق الحد الأدنى للإقامة إنما ستمد لمتابعة الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء ورواد الفنادق ، خاصة أن أسعار الإقامة بالفنادق بالمناطق السياحية شهدت خلال الفترة الماضية حربا لضرب الأسعار مما أدى إلى تراجع كبير فى قيمة الليلة السياحية حتى بلغت فى بعض الفنادق بالغردقة إلى 10 دولارات بالإقامة الكاملة وكانت أكبر نتائجه السلبية الإساءة للمنتج السياحى المصرى المقدم لهؤلاء النزلاء أو الرواد قبل تطبيق القرار.
وأشار رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحة إلى أن هذا القرار سيجعل هناك تنافسية شديدة بين الفنادق من حيث الارتقاء بمعايير الجودة، كما أنه قرار إيجابي جاء بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة "HC" Hospitality Criteria، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.
معلنًا أن الوزارة انتهت من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة، وجار العمل حاليًا للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعًا على مستوى الجمهورية.
فيما قال علاء عاقل ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية،بان القرار سيخلق تنافسية بين المنشآت الفندقية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائح ، مما سيساهم فى رفع خدمات الأغذية والمشروبات وكذلك رفع مستوي التدريب للعنصر البشري من العماله الفندقية ، وكذلك زيادة موارد الدولة للدخل ومساهمتة فى رفع الدخل القومي ،كما أنه قرار إيجابي لما له مردوده من الحد من انتشار حرق الأسعار التي تقدم للسائحين ومنظمي الرحلات.
مضيفا أنه قد وجه منشورًا دوريًا يوم 9 مايو 2021 إلى جميع الفنادق والقرى السياحية الأعضاء بالغرفة أكدت فيه على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار، رقم 105 لسنة 2021 ، الخاص بتحديد حد أدنى للإقامة بالفنادق وأهمية مخاطبة الشركات السياحية المتعاقدة معها على لإخطارها بالقرار الوزارى وتعديل قيمة العقود التى سيتم تنفيذها اعتبارًا من الأول من شهر نوفمبر2021 وفقًا لما نص عليه القرار الوزارى .
مع إلزام الفنادق بعدم إبرام تعاقدات مع أى جهة بأقل من الأسعار التى نص عليها قرار وزير السياحة، موضحًا أن الضرائب قد تم إخطارها بأن هذا السعر الذى سيتم عليه ربط الحد الأدنى للضرائب على هذه الفنادق، ومناشداً أعضاء الغرفة بتواخى الحذر وتدارك هذا الأمر خشية تحميلهم الفرق بين ما يتم التعاقد عليه وما يتم ربط ضرائبيًا.