بعد جريمة الإسماعيلية.. أول تحرك برلماني لتغليظ عقوبة السلاح الأبيض

تقدم النائب « أحمد مهني»، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954تغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء

فى شأن الأسلحة والذخائر، «لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء»، وذلك بعد أيام من وقوع حادث جريمة الإسماعيلية التي أثارت الرأي العام.

حبس وغرامة عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص:

مطالباً بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

جريمة السلاح الأبيض:

واشار فى المذكرة التفسيرية للقانون أن الدستور نص فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

نص المادة 86 من القانون:

كما نصت المادة 86 من الدستور المصرى على أن "الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.

وأضاف بأن هذه النصوص جميعا تعني أن على الدولة ممثلة فى الشرطة وأيضا الجيش المصرى أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، و تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله حيث أن الحفاظ على الأمن القومى واجب.

مشاهد عنف وأعمال إجرامية:

وتابع: انتشرت فى الآونة الأخيرة مشاهد عنف وأعمال غريبة على مجتمعنا المصرى من قتل وذبح وتمثيل بالجثث واستخدام السلاح الأبيض، كما حدث في جريمة الإسماعيلية، وأحيانا بعض الطلاب والتلاميذ حتى فى المدارس، بدافع عدم الوعي خاصة في المناطق الشعبية مما يجعل من انتشار الأسلحة البيضاء والنارية أمرًا جليًا مما يساهم في وقوع جرائم.

هدف مشروع القانون:

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء لاسيما فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضا فى المدارس والجامعات.

وأضاف عضو مجلس النواب أصبح السلاح الأبيض بكافة أشكاله منتشرا بكثافة وكأنه يباع فى السوبر ماركت، لدرجة أصبحت معه من السهل أن نعثر مع طالب فى المدرسة على سلاح ابيض، أو مع مواطن يسير فى الشارع على سلاح ابيض، واستخدامه أصبح أسهل وأسرع حيث يظهر فى دقائق بعد اندلاع أية مشاجرة، خاصة في الأحياء الشعبية، كما أن هذا التعديل بهدف مواكبة المستجدات التى طرأت على المجتمع لاسيما فى الآونة الأخيرة، حيث انتشرت ورش صناعة الأسلحة البيضاء والنارية بدون ترخيص، وانتشرت أعمال العنف فى الشوارع والمدارس.

جريمة الإسماعيلة وراء هذا التحرك العاجل:

واضاف أن الأرقام الرسمية المعلنة مفجعة، حيث تم ضبط عدد 1854 قطعة سلاح أبيض خلال أسبوع واحد فقط،

وأشار الي أن فاجعة قتيل الإسماعيلية، القضية التى هزت الراى العام، والتي هي السبب الرئيس فى هذا التعديل .

ابرز جرائم السلاح الأبيض مؤخرا:

فضلا عن المشاجرة العنيفة، التي نشبت بين طالبتين بمدرسة رقية التابعة لإدارة المعادي التعليمية، فقامت واحدة منهم باستعمال سلاح أبيض “كاتر” وتعدت به على زميلتها محدثة بها جروحا في الوجه، فقامت الأخيرة باستدعاء ولي أمرها، الذي جاء على الفور وأصاب الطالبة التي أحدثت جروح في وجه ابنته.

كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمشاجرة، يظهر فيه أحد أطرافها غارقا في دمائه، بينما سادت حالة من الفوضى أمام باب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، نتاج "معركة الأسلحة البيضاء" التى وقعت أمام بوابة الكلية.

هذا بالإضافة إلى ما شهدته مدرسة عباس العقاد التجربية بمنطقة مدينة نصر واقعة مؤسفة بعدما تعدى طالب في الصف السادس الابتدائي على زميلة بسلاح أبيض داخل فناء المدرسة مما تسبب له في عاهة مستديمة يستحيل عودتها مرة أخرى كما كانت عليه.

كل هذه الجرائم ترتكب بالسلاح الأبيض والتى أصبح خطرها اكبر بكثير على الأمن القومي المصرى مما يهدد المواطن المصرى تهديدا مباشرا، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لاسيما ، وأنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.

وقال إنه لا يقبل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.

تشديد عقوبة السلاح الأبيض:

واختتم النائب: إن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة هامة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.

تغليظ عقوبة المادة 25 مكررًا من القانون:

وتابع: هذا ما دفعنا بتغليظ عقوبة المادة 25 مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، كما غلظنا عقوبة المادة 25 - مكررًا والتي تشير إلي:

"أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون، وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".