أفادت "سكاى نيوز" منذ قليل بأن الحكومة الكويتية تقدمت باستقالتها إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الكويتية موافقتها على مراسيم العفو الأميري عن بعض المعارضين السياسيين في البلاد المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد، تمهيدا لإصدار العفو الخاص.
وكانت الحكومة منخرطة في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء، صباح الخالد الصباح، في مجلس النواب المنتخب، بحسب رويترز.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس مجلس الأمة (النواب) مرزوق الغانم تسلمه طلبين لاستجوابين، مقدمين من النائب حمدان العازمي، أحدهما موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حمد جابر العلي الصباح، وآخر موجه إلى وزير التجارة والصناعة، عبدالله السلمان، بحسب "4".
وقال الغانم إنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وفقا للاجراءات اللائحية، وأن الاستجوابين سيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة، واستنادا إلى صحيفة استجواب 4، يتعلق المحور الأول بـ "اقحام المرأة بالسلك العسكري"، وأما المحور الثاني فقد خصصه مقدم طلب الأستجواب لما اعتبره "انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط".