ردت وزارة المالية علي طلب مجلس الشيوخ بضرورة مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية بأن تدرس اللجنة كافة الآراء المقدمة من ممثلي سوق المال، بأنها شكلت تشكيل لجنة لدراسة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.
كشف د. محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة قامت علي تشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة.
وقال د. معيط، خلال كلمته على هامش عشاء العمل الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، إن أعمال اللجنة قاربت علي الانتهاء وأنه من المفترض أن يتم عرض نتائج دراستها في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
هذا وقد شهدت البورصة المصرية، خلال الجلسات الماضية، تراجع في أداء المؤشر وانخفاض ملحوظ في أحجام التداول نتيجة تداعيات عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتعديل قواعد الشراء بالهامش، علاوة على إلغاء التعاملات على بعض أسهم المضاربات.
في سياق متصل، يعقد ممثلو أطراف سوق المال المصري، غدا، الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة التفاصيل النهائية لدراسة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، المزمع تطبيقها مطلع العام، بالإضافة إلى إعداد مقترحات عن بدائل تطبيق الضريبة بما لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة، ولا يضر بسوق المال وبرنامج الطروحات الحكومية والخاصة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.
يشارك بالاجتماع، الذي يترأسه د. محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، كافة الجمعيات المهنية لشركات السمسرة والمحللين الفنيين وخبراء سوق المال، ومن المقرر أن يعرض د. فريد الدراسة النهائية قريبة على الحكومة لتوضيح تأثيرات الضريبة على البورصة.
كانت وزارة المالية، قد اصدرت دليل استرشادي يؤكد عودة فرض ضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل في الأوراق المالية بداية من 1 يناير عام 2022.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.