صدر القانون رقم 8 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في 17 فبراير من عام 2015 ، تفعيلا لما نصت عليه المادة 237 من الدستور، بأنه "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفق برنامج زمني محدد وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
منذ هذا التاريخ أدرج الكثير على قوائم الإرهاب، كان من أشهرهم لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبوتريكة الذي أدرجته محكمة الجنايات إلى قوائم الإرهاب ومعه 1527 شخصًا آخرين.
وأوصت نيابة النقض ، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة و1527 شخصًا آخرين، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
كما أوصت النيابة في رأيها الاستشاري غير الملزم بإلغاء إدراج أحمد أبوالسعود حمزة وتحديد جلسة للنظر في الموضوع، ورفض الطعن للباقين.
وهذا الإدراج هو الثاني بحق محمد أبوتريكة إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 أبريل 2018 قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار ضم 1529 شخصًا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.