وكالات
اتفقت لجنة أممية على مواصلة جهود تعريف ووضع قيود للأسلحة القادرة على القتل دون تدخل بشري، لكن ليس بالسرعة التي ترى بعض الجماعات الحقوقية أنها ضرورية بما يكفي لتواكب الطفرات التكنولوجية.
الجماعات الحقوقية بثت تسجيلا مصورا تجسد التهديدات المحتملة، إضافة إلى مخاوف أخرى على هامش أول اجتماع رسمي لخبراء حكوميين حول "نظم الأسلحة الفتاكة المستقلة" المعروفة باسم "الإنسان الآلي القاتل".
تقول "حملة وقف الإنسان الآلي القاتل" - جماعة عامة تنضوي تحتها العديد من الجماعات الحقوقية- إن اثنتين وعشرين دولة تدعم فرض حظر على الأسلحة، وإن قائمة الدول التي تدعم الحظر آخذة في التزايد.
وقال السفير الهندي أمانديب غيل، رئيس الاجتماع، إن المشاركين وافقوا على مواصلة الاجتماع العام المقبل.
يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الأسلحة الذكية الفتاكة التي تعمل باستقلالية تامة عن التدخل البشري لم تظهر بعد سوى نظريا.