«النيابة الإدارية»: إحالة 5 مسئولين لإهدار مليون و600 ألف جنيه

دار المعارف

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 مسئولين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإهدار مليون و600 ألف جنيه.

المتهمون هم مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأمين شونة وصومعة راجح بطريق مصر أسيوط الصحراوى، وفاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة، ومهندس زراعى بالإدارة الزراعية بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، ومحاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومدير الصومعة، ومسئول إدارة الشؤون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقًا وحاليًا بالمعاش.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذى شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وتضمن التقرير ما يفيد أن اللجنة استعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة فى مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والاختبارات، وتأكيد نظم الجودة على كل السلع والبضائع، لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح فى أماكن التوريدات والتخزين.

كما أن اللجنة قد أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديرى مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفى معامل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة.

وأسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلى الصومعة بلغ جملته حوالى 446 طن قدرت قيمته بمبلغ مليون و617 ألف جنيه مصرى، فضلا عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها 493 طنا، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفترى للكميات الموردة بالشونة.

وكشفت تحقيقات مكتب فنى رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب والتى باشرها المستشار أحمد الشعراوى، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب فى القضية رقم 207/2016 عن عدم اتخاذ المتهمين الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016.

وعدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها الشركة المسوقة لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها، وكذا عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية، خاصة وأن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين، ما يضمن كفاءتهم، وأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الاستلام السماح لشخص من الغير وهو الموفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بأعمال الوزن بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة، لأن أعمال الوزن لم تتناولها أحكام التعاقد التى نظمت العلاقة الإيجارية بين مالك الشونة والصومعة وممثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين، ما يعنى عدم اختصاص صاحب الشونة والصومعة بها.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل فى اختصاصه:

الإهمال فى الحفاظ على كميات الأقماح المحلية المخزنة بصومعة راجح الكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوى مما تسبب فى حدوث عجز بكميات الأقماح المخزنة بها جملته حوالى 446 طنا قدرت قيمته بإجمالى مبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه.

وعدم إتباع الإجراءات المقررة وطرق التوريد والتفريغ السليمة أثناء توريد الأقماح المحلية بالشونة خلال فترة تداول الأقماح المحلية لموسم 2016 مما ترتب عليه وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة السابق بيانها بلغ مقدارها حوالى 629 طنا.

وعدم اتخاذ المتهمين بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مختص الوزن والمنوط به عملية وزن الأقماح وعدم إخطار المختصين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لتوفير مختص وزن معتمد من قبلها وكذا التقاعس عن تحرير محاضر إثبات حالة بعدم حضوره، وسماحهم لشخص من الغير موفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016 بالمخالفة للضوابط المنظمة لموسم تداول الأقماح.