كشفت مؤشرات الاقتصاد المصري عن تفوقا ملحوظا علي التوقعات الدولية، وذلك بفضل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، وقدرته علي تعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا، التي عصفت باقتصادات كبري حول العالم، بحيث استمر الاتجاه الصعودي للناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات الدين وعجز الموازنة.
حافظ الاقتصاد، بحسب المؤشرات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي الاستمرار في تحقيق معدل نمو موجب علي الرغم من أزمة كورونا، حيث غلب الاتجاه الصعودي علي مؤشر حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 أضعاف خلال العقد الأخير، من 1.2 تريليون جنيه عام 2009 / 2010 إلي 7.1 تريليونا في 2.21 / 2.22.
ولم تعطل جائحة كورونا هذا الاتجاه الصعودي للناتج المحلي الإجمالي، الذي زاد من 5.5 تريليون جنيه في العام 2019 / 2020 إلي 6.4 تريليونا في العام 2020 / 2021 و7.1 تريليون جنيه في العام 2.21 / 2.22.
علي مستوي معدلات النمو الاقتصادي، اقترب معدل النمو في العام الحالي من مستويات النمو الاقتصادي في العام 2009 / 2010 عام ما قبل ثورة 25 يناير 2001، الذي شهد نمو بنحو 5.2%، مقارنة بنحو 5.4% خلال العام الحالي، وغلب التذبذب علي منحني مؤشر النمو الاقتصادي، الذي وصل إلي أدني مستوياته في العام التالي لثورة يناير 2010 / 2011، الذي شهد نمو قدره 1.3%، مقارنة بنحو 3.3% في العام 2020 / 2021، الذي شهد صدمة جائحة كورونا.