شهدت معدلات دين أجهزة الحكومة إلي الناتج المحلي الإجمالي تراجعات ملحوظة خلال الفترة (2010 – 2020)، وتراجعت معدلات الدين من 108% عام 2016 / 2017 إلي 91% عام 2020 / 2021، وتزامن مع تراجع معدلات الدين زيادة في الانفاق العام بنحو 4 أضعاف من 366 مليار جنيه في 2009 / 2010 إلي 1578 مليار في 2020/ 2021، فيما تضاعفت الإيرادات أيضا بنحو 4 أضعاف من 268.1 مليار جنيه في 2009 / 2010 إلي 1108 مليار جنيه في 2020 / 2021.
وتحول العجز الأولي الذي كانت تعانيه الموازنة العامة إلي فائض أولي بداية من العام 2018 / 2019، التي شهدت تحقيق فائض عامنقدره 1.9% تراجع السنوات التالية علي أثر تداعيات جائحة كورونا لكن ظل تحقيق الفائض هو المسيطر، وبلغ 1.8% عام 2019/ 2020 ونحو 1.45% عام 2020/ 2021، وعلي أثر هذا التحسن تراجع معدل عجز الموازنة من 12.9% عام 2012 / 2013 إلي نحو 7.4% عام 2020/ 2021.
ووفقا لوكالة بلومبرج، حققت مصر أعلي عائد حقيقي علي مستوي العام في يونيو 2021، وذلك علي أثر تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، من 11.7% عام 2009/ 2010 إلي نحوز 4.5% عام 2020/ 2021، فيما ارتفعت صافي الاحتياطات النقدية، بحسب البنك المركزي، من 35.2 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، ومن بعدها سيطر الاتجاه الهبوطي حتي يوليو 2013 الذي بلغت فيه الاحتياطيات نحو 14.9%، ثم عاودت الصعود لتصل إلي 40.6 مليار دولار في يوليو 2021.