دفع الأداء المتماسك للاقتصاد المصري خلال العامين الأخيرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد والمال إلي الإشادة بأداء الاقتصاد القوي، وقالت مجموعة اكسفورد للأعمال: ساعدت سلسلة الاصلاحات المالية والنقدية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السلعية المصنعة محليا، وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما أكد البنك الدولي أن الاصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساعدت علي استقرار الاقتصاد وتحسين أداءه المالي مما ساعد علي تأهيله لتجاوز أزمة كورونا، أما وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فذهب إلي أن السجل الحافل في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية يدفع ملف مصر الائتماني ويساهم في استعادة الاقتصاد لفوائض أولية.
وقال معهد التمويل الدولي إن اصلاحات ما قبل جائحة كورونا المدعومة بالسياسات النقدية والمالية ساهمت في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تتجنب الانكماش الاقتصادي عام 202 ومن المتوقع أن يكون النمو معتدلا خلال السنوات المقبلة. بينما أكدت وكالة فيتش أن النمو الاقتصادي في مصر سوف يظل قويا علي المدي المتوسط نتيجة الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي بالإضافة إلي تعافي البيئة الاستهلاكية وأن الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة بتضخم الثروات.
وتري مؤسسة ستاندرد آند بورز أفاقا قوية لنمو الاقتصاد المصري علي المدي المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للاصلاحات المالية والاقتصادية باستثناء تأثيرات جائحة كورونا علي المدي القصير كما أن تعافي النمو وانخفاض اسعار الفائدة من شأنها خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما أكد صندوزق النقد الدولي أن الأداء القوي للدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي في الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي ومن المنتظر أن تستمر السياسات النقدية والمالية في دعم الانعاش الاقتصادي علي المدي القريب.