كشفت مؤشرات الاقتصاد المصري عن تفوقا ملحوظا علي التوقعات الدولية، وذلك بفضل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، وقدرته علي تعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا، التي عصفت باقتصادات كبري حول العالم، بحيث استمر الاتجاه الصعودي للناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات الدين وعجز الموازنة.
الناتج المحلي يتضاعف 7 مرات
حافظ الاقتصاد، بحسب المؤشرات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي الاستمرار في تحقيق معدل نمو موجب علي الرغم من أزمة كورونا، حيث غلب الاتجاه الصعودي علي مؤشر حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 أضعاف خلال العقد الأخير، من 1.2 تريليون جنيه عام 2009 / 2010 إلي 7.1 تريليونا في 2.21 / 2.22.
ولم تعطل جائحة كورونا هذا الاتجاه الصعودي للناتج المحلي الإجمالي، الذي زاد من 5.5 تريليون جنيه في العام 2019 / 2020 إلي 6.4 تريليونا في العام 2020 / 2021 و7.1 تريليون جنيه في العام 2.21 / 2.22.
علي مستوي معدلات النمو الاقتصادي، اقترب معدل النمو في العام الحالي من مستويات النمو الاقتصادي في العام 2009 / 2010 عام ما قبل ثورة 25 يناير 2001، الذي شهد نمو بنحو 5.2%، مقارنة بنحو 5.4% خلال العام الحالي، وغلب التذبذب علي منحني مؤشر النمو الاقتصادي، الذي وصل إلي أدني مستوياته في العام التالي لثورة يناير 2010 / 2011، الذي شهد نمو قدره 1.3%، مقارنة بنحو 3.3% في العام 2020 / 2021، الذي شهد صدمة جائحة كورونا.
زيادة الاستثمارات العامة
تذهب المؤشرات إلي أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق أداء ايجابي ملحوظ خلال العقد الأخير، مؤكدة أن جائحة كورونا لم تنجح في تعطيل الاتجاه الصعودي للاقتصاد، وأن تأثير جائحة كورونا علي أداء أغلب المؤشرات جاء في أدني مستوياته، وذلك في الوقت الذي عصفت فيه الجائحة باقتصادات كبري حول العالم، بحيث استمر الاتجاه الصعودي للناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات الدين وعجز الموازنة.
ووفقا لـ «وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، واصلت الاستثمارات العامة للدولة اتجاها صعوديا خلال الفترة (2010 – 2022)، وزادت من 105.1 مليار جنيه العام 2010 / 2011 إلي 933 مليارا خلال العام 2021 / 2022، حرصا من الحكومة علي تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشروعات تحسين الخدمات العامة بما يساهم في تحسين حياة المواطنين.
وساهمت الزيادة الملحوظة في إجمالي الاستثمارات العامة في خفض معدلات البطالة التي وصلت في السنوات التي أعقبت ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 إلي نحو 13.2% 2013، وبجهود مضنية من الحكومة، وصلت البطالة إلي 7.9% في عام 2020.
الموازنة العامة تواصل الأداء الإيجابي
شهدت معدلات دين أجهزة الحكومة إلي الناتج المحلي الإجمالي تراجعات ملحوظة خلال الفترة (2010 – 2020)، وتراجعت معدلات الدين من 108% عام 2016 / 2017 إلي 91% عام 2020 / 2021، وتزامن مع تراجع معدلات الدين زيادة في الانفاق العام بنحو 4 أضعاف من 366 مليار جنيه في 2009 / 2010 إلي 1578 مليار في 2020/ 2021، فيما تضافعت الإيرادات أيضا بنحو 4 أضعاف من 268.1 مليار جنيه في 2009 / 2010 إلي 1108 مليار جنيه في 2020 / 2021.
وتحول العجز الأولي الذي كانت تعانيه الموازنة العامة إلي فائض أولي بداية من العام 2018 / 2019، التي شهدت تحقيق فائض عامنقدره 1.9% تراجع السنوات التالية علي أثر تداعيات جائحة كورونا لكن ظل تحقيق الفائض هو المسيطر، وبلغ 1.8% عام 2019/ 2020 ونحو 1.45% عام 2020/ 2021، وعلي أثر هذا التحسن تراجع معدل عجز الموازنة من 12.9% عام 2012 / 2013 إلي نحو 7.4% عام 2020/ 2021.
ووفقا لوكالة بلومبرج، حققت مصر أعلي عائد حقيقي علي مستوي العام في يونيو 2021، وذلك علي أثر تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، من 11.7% عام 2009/ 2010 إلي نحوز 4.5% عام 2020/ 2021، فيما ارتفعت صافي الاحتياطات النقدية، بحسب البنك المركزي، من 35.2 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، ومن بعدها سيطر الاتجاه الهبوطي حتي يوليو 2013 الذي بلغت فيه الاحتياطيات نحو 14.9%، ثم عاودت الصعود لتصل إلي 40.6 مليار دولار في يوليو 2021.
مؤسسات المال تشيد بأداء الاقتصاد
دفع الأداء المتماسك للاقتصاد المصري خلال العامين الأخيرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد والمال إلي الإشادة بأداء الاقتصاد القوي، وقالت مجموعة اكسفورد للأعمال: ساعدت سلسلة الاصلاحات المالية والنقدية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السلعية المصنعة محليا، وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما أكد البنك الدولي أن الاصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساعدت علي استقرار الاقتصاد وتحسين أداءه المالي مما ساعد علي تأهيله لتجاوز أزمة كورونا، أما وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فذهب إلي أن السجل الحافل في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية يدفع ملف مصر الائتماني ويساهم في استعادة الاقتصاد لفوائض أولية.
وقال معهد التمويل الدولي إن اصلاحات ما قبل جائحة كورونا المدعومة بالسياسات النقدية والمالية ساهمت في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تتجنب الانكماش الاقتصادي عام 202 ومن المتوقع أن يكون النمو معتدلا خلال السنوات المقبلة. بينما أكدت وكالة فيتش أن النمو الاقتصادي في مصر سوف يظل قويا علي المدي المتوسط نتيجة الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي بالإضافة إلي تعافي البيئة الاستهلاكية وأن الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة بتضخم الثروات.
وتري مؤسسة ستاندرد آند بورز أفاقا قوية لنمو الاقتصاد المصري علي المدي المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للاصلاحات المالية والاقتصادية باستثناء تأثيرات جائحة كورونا علي المدي القصير كما أن تعافي النمو وانخفاض اسعار الفائدة من شأنها خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما أكد صندوزق النقد الدولي أن الأداء القوي للدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي في الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي ومن المنتظر أن تستمر السياسات النقدية والمالية في دعم الانعاش الاقتصادي علي المدي القريب.