أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية، اليوم الجمعة، أن هدف مؤتمر باريس أن تكون العملية الانتخابية في ليبيا محط إجماع، ونتائجها ثابتة لا عودة عنها.
وأكدت مسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا، أهمية عدم السماح بعرقلة الانتخابات في ليبيا، وفرض عقوبات على جميع من يحاول عرقلة العملية الانتخابية.
وشددت، على أنه سيتم محاسبة كل من يحاول عرقلة الانتخابات أو التلاعب بها، وإحالتهم للجنة العقوبات في مجلس الأمن، فيما أشارت إلى دعم عمل اللجنة العسكرية «5+5»، لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، مشددة على ضرورة نجاح الانتقال السياسي عبر الانتخابات ووقف النار وانسحاب المرتزقة.
وأشادت المسودة بالتزام المجلس الرئاسي والحكومة، بضمان نجاح الانتقال السياسي، داعية البرلمان الليبي المقبل، إلى إنشاء دستور دائم ومقبول للجميع، موضحة ضرورة إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، والتزام الأطراف بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، بالإضافة إلى ضرورة إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد.
واستضافت العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الجمعة، مؤتمرًا دوليًا بشأن ليبيا، ويناقش المؤتمر آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.
ويركز المؤتمر، الذي يُعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية، إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.
ودعيت دول عديدة للمؤتمر، من بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد، والنيجر، ومالطا، حيث أصبح المؤتمر أوسع من سابقه الذي عُقد في برلين، بحسب مصدر رئاسي فرنسي.
فيما ستكون أولوية مؤتمر باريس حول ليبيا من الجانب السياسي، حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
ومن المنتظر على الصعيد الأمني، أن تُقر الدول المجتمعة خلال المؤتمر، تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية، لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية «5 + 5» بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية.