قدم «أيمن محفوظ»، المحامي بالنقض، شكوى رسمية على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، مطالبًا فيها بإسقاط عضوية النائبة فريدة الشوباشي، بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأذان والحجاب، ورفضها لفكرة الحجاب وتأكيظها بأنه سببا لارتكاب الجرائم.
تصريحات فريدة الشوباشي المثيرة للجدل:
وقال في شكواه لمجلس النواب:
«إن النائبة أثارت غضب كل المصريين، بعد تصريحاتها الأخيرة عن الأذان، خاصة بعدما اعلنت إنها كانت تسد أذنها عند سماعه، وأنها تعتبر الحجاب ليس فرضا إسلاميا، وتلك التصريحات تعدت فيها خطوطًا لا يمكن تعديها.
وذكر: «أنها تتصدر للفتوى، وتحاول فرض رأيها علي المجتمع ، وتناست أن الكثير من المسلمين يعتبرونه فرضًا بل رمزا إسلاميا، ورغم اتفاقي معها على مسألة النقاب، إلا أن جمعها الحجاب والنقاب في سلة واحدة أمر غير مقبول».
تصريحاتها تخالف اللائحة الداخلية للبرلمان:
واكد بأن تلك التصريحات تعد مخالفة للائحة الداخلية لأعضاء البرلمان، التي تحظر على عضو المجلس أن يأتي أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، وذلك طبقًا لنص المادة 113 من الدستور، التي تجعلها في مرمى إسقاط عضويتها بالبرلمان، وفقًا لما نصت عليه المادة 110 من الدستور بجواز إسقاط عضوية أحد الأعضاء في حال إخلاله بواجباته التي انتُخب من أجلها».
التشديد بعدم تصدرها للفتوى الشرعية
وطالب بضرورة توقيع عقوبة يقررها كما ينص القانون، مع التشديد عليها بعدم تصدرها للفتوى الشرعية لأنها غير مؤهلة لذلك، فضلًا عن عدم الإدلاء بتصريحات تهدف من خلالها إشاعة الجدل في أمور مقدسة وقضايا شبه محسومة، وأن يتخذ المجلس ما يراه لازمًا قانونيًا.