قال نيكولاس دي ريفيير مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة من المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، والنظر إلى العبء الثقيل الذي يستمر المدنيون في تحمله على الرغم من الإنجازات الأخيرة للقوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل الافريقي، لافتا إلى مساهمات فرنسا لمساعدة دول المنطقة، بما في ذلك 600 مليون يورو في عام 2020، جاء ذلك خلال جلسه لمجلس الأمن حول الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة في المنطقة.
وسلط مندوب فرنسا الضوء على الدعم العالمي للقوة المشتركة لمنطقة الساحل، قائلا:"بينما ساهمت الدول بمبلغ 12 مليون دولار، لا يزال الدعم السياسي والمالي غير كاف، من أجل التخطيط للعمليات وتنفيذها بشكل كامل، تحتاج القوة المشتركة إلى دعم يمكن التنبؤ به ومستدام."
ودعا مندوب فرنسا أعضاء مجلس الأمن إلى دعم إنشاء مكتب لدعم القوة المشتركة لمنطقة الساحل وقال: "يجب على المجلس أن يستجيب بشكل عاجل في وقت تستمر فيه الجماعات الإرهابية في تحقيق مكاسب وسط تدهور الوضع"، مضيفا:"دعم القوة المشتركة ليس سوى جزء واحد من مكافحة الإرهاب على مستوى العالم".