تجمع أنصار حركة النهضة الإخوانية، وأنصار القوى السياسية المتحالفة معها، اليوم، خارج مقر البرلمان التونسي، المجمدة أعماله، وحاولوا أختراق الحواجز الامنية، التي تفصلهم عن البرلمان، وقامت قوات الامن التونسية، بالتصدي لهم.
وصرحت وزارة الداخلية التونسية، أن أجهزة الأمن ضبطت عددًا من الأشخاص وسط متظاهري حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وهم يحملون أسلحة بيضاء، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة تونس.
وقالت الداخلية في بيان: "في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو، تمكنت وحدات الأمن الوطني من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال"، وتابعت: "تم تقديمهم صحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم".
وفي هذا السياق، اتهم الرئيس قيس سعيد، جهات لم يسمها بمحاولة زرع الفتنة، مؤكدًا أن بلاده ستتصدى لكل محاولات ضربها من الداخل، وقال سعيد أن "ريح عاتية ستهب على من يحاولون ضرب الدولة ووحدتها"، مشددًا خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، على أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو، ليكون فعلا فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل.
وجاءت التظاهرات بعد أيام من تصريح رئيس حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي، لمح فيها إلى استعداده للاستقالة من رئاسة البرلمان.
وقد علق سعيّد عمل البرلمان التونسي، في 25 يوليو الماضي، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي، من منصبه، وفرض إجراءات استثنائية تتيح له تولي سلطات واسعة، واستند إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، ونتيجة لحالة الغضب في الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادي فشل الطبقة السياسية في حل هذه الأزمات.
الجدير بالذكر، أن أحدث استطلاعات الرأي التي أجرته مؤسسة "سيجما كونساي"، بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية، التي نشرت في أكتوبر الماضي، تصدر سعيّد نسبة الثقة في بلاده بنسبة 77 %، وأن 91% ممن شاركوا في الاستطلاع عبروا عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيّد.