قررت وزارة العدل في القضية رقم 120 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى ومدير عام التحقيقات ومحام بالشركة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة
أكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة خلال عامي 2020 و 2021، بدائرة عملهم وبوصفهم الوظيفي سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول محمد احمد عبد القادر، محام بالشئون القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى تقاعس عن الإستعلام من النيابة العامة بسمالوط عن النحة المحررة يوم 27 أغسطس 2020، وما أسفرت عنه للتأكد من قيد الجنحة ضد أمين المستودع مما يعد قصورًا جوهريًا بالتحقيق الإداري رقم 768 لسنة 2020، بشأن محضر مباحث التموين
ولم يقم المحال بإثبات إفادة رسمية من الإدارة المعنية أثناء التحقيق الإداري إختصاصه عما إذا كانت الكمية المنوه عنها بالتحقيق بشأن مستودع سمالوط مازالت متحفظ عليها من عدمه قبل العرض على السلطة المختصة، وواجه أمين المستودع بالتلاعب في عهدته ووجود نقص في أوزان الأجولة دون تحديد عدد الأجولة مما يعد قصورًا جوهريًا في التحقيق
وجاء بأوراق القضية أن المحالين الثاني محمد عبد المنعم أحمد، مدير عام التحقيقات والثالث علاء فتحي عبد الغني، رئيس القطاع القانوني بالشركة أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول بشأن التحقيق الإداري رقم 768 لسنة 2020، مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه
وأكد ت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية ب وزارة العدل أن المحال الثالث منفردًا إهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما ترتب عليه مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة اليه بشأن موافقته على مذكرة العرض الخاصة بالتحقيق الإداري رقم 768 لسنة 2020 المشار اليه عاليه
ووافق المحال على مذكرة العرض المحررة من المحال الأول المعروضة على رئيس قطاع المنيا المتضمنة عبارات قبل المحامين بالإدارة القانونية ب المنيا والتي تحط من قدرهم وتمس كرامتهم وأتهامهم بالقصور الفني في أداء عملهم وتهديدهم بالإحالة للتفتيش الفني على الإدارات القانونية.