كشف جلال عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية لإنتاج قطاعات الألومنيوم "ايبال"، أن قرار إيقاف العمل بفرض رسوم على منتجات الألومنيوم قرارًا صائبًا لصالح الصناعة، وأنه سوف يساهم في خفض سعر المنتجات النهائية بالأسواق، مشيرا إلي أن القرار منذ بداية فرضه لم يكن في صالح مصنعين الألومنيوم، خصوصا أنه تم فرض رسم صادر على واردات الخام، ولم يكن هناك رسوم حماية على المنتجات النهائية.
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم، حيث أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم والحديد وحديد التسليح والبليت، بعد أكثر من عامين وتحديدا منذ أبريل 2020 الذي شهد فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات.
وتم بمقتضي القرار، فرض
وطبق رسوم بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.
وقال جلال عبد الفتاح إن عدم فرض رسوم على المنتجات النهائية مثل الأواني كان يسبب ضغطًا للمصنعين، وأنه هناك تجار كانت تستورد المنتجات الصينية والتركية بسعر أقل بكثير من المنتج المصري.
وأضاف أن مصانع الألومنيوم في مصر في ظل الصعود المستمر في السعر لن تقدر على الاستمرار في الصناعة خلال الأشهر المقبلة في حال استمرار فرض رسوم على منتجات البليت، لافتا إلى أن هذا القرار سيخفض سعر المنتج النهائي في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أكدت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أن القرارين الجديدين يأتيان نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
وأشارت جامع إلي أن الوزارة تحرص على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
واكد إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقي عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية.
وأوضح السجيني، في تصريحات صحفية، أنه تبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع.