أكد د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري نجح في تعزيز مكاسبه من الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وذلك باتخاذ اجراءات ساعدت علي زيادة الاستثمارات العاملة على عكس ما حدث في أغلب الاقتصادات، مشيرا إلي أن الحكومة حرصت علي ذلك في سبيل تحريك شرايين الاقتصاد، وتجحت –بالفعل- في ذلك، حيث زادت القدرة التشغيلية للاقتصاد ما ساهم في تراجع معدلات البطالة.
وقال د. هشام إبراهيم، في لقاء تلفزيوني، إن الدولة عملت على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بعد تحرير سعر الصرف باعتبار ذلك أمن قومي، بالتزامن مع التوسع في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، وأنه لولا وجود رصيد لدي الدولة من الاحتياطي النقدي، لكانت العواقب وخيمة.
وأضاف أن توافر الاحتياطي النقدي وفر الحماية للاقتصاد الوطني من الشلل التام، وأن أثر قرار تحريرسعر الصرف ظهر جليا خلال أزمة جائحة كورونا، وأن حرية سعر الصرف وفرت المزيد من الحماية والاستقرار الاقتصادي، لافتا إلي أن دور البنك المركزي يقتصر الآن متابعة حركة النقد الأجنبي، فلا مجال للتدخل للتأثير علي سعر الصرف كما كان يحدث سابقا.
وأشار أستاذ التمويل إلي أن الإصلاح الاقتصادي وما نتج عنه من أرقام مكن الحكومة من تنفيذ مبادرات هامة لإنعاش الأسواق، التي من أهمها مبادرة ضخ 100 مليار جنيه مع بداية أزمة كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أن البنك المركزي أدي دوره في خضم هذه الجائحة بمنتهي الحرفية.
وكشف أن التوجه المصري الداعم لتنفيذ مشروعات قومية منتجة مثل مشروع الاستزراع السمي ومشروع الصوب الزراعية والمشروعات الداجنة، ساهم في تحقيق نسب معتبرة من الاكتفاء الذاتي، ما وفر حماية للأسواق من موجة تضخمية غير مسبوقة، مشيرا إلي أن السياسة النقدية المستقرة ساعدت في تحسين مناخ الاستثمار، وشجعت المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب علي ضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصري.